• الرئيسية
• اقتصاد

أكد صندوق النقد الدولي ضرورة مواصلة أنجولا جهودها الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، مع اتباع سياسة نقدية حذرة والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة.

صندوق النقد يحذر من تباطؤ الإصلاحات

وأوضح الصندوق أن التحسن الذي شهدته الظروف الخارجية خلال الفترة الأخيرة أسهم في إبطاء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في أنجولا، خاصة الإصلاحات اللازمة لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وتعزيز تنويع مصادر النمو.

وشدد صندوق النقد على أهمية استمرار الحكومة الأنجولية فيات مع المسؤولين في العاصمة الأنجولية لواندا وعبر الإنترنت خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 9 سبتمبر تنفيذ السياسات والإصلاحات التي من شأنها تعزيز متانة الاقتصاد، وتحسين إدارة المالية العامة، ودعم استقرار الأسعار وسعر الصرف.

مباحثات بعثة صندوق النقد في لواندا

وأجرى فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، برئاسة ميكا سايتو، مباحثات مع المسؤولين في العاصمة الأنجولية لواندا وعبر الإنترنت خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 9 سبتمبر الجاري.

وجاءت المباحثات في إطار تقييم ما بعد التمويل الخاص بأنجولا، حيث ناقش الفريق تطورات الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية، إلى جانب التحديات التي تواجه مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأشار الصندوق، في بيان صدر عقب انتهاء مهمة البعثة، إلى استمرار أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الأنجولي على مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

موعد مناقشة تقييم أنجولا

ومن المنتظر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج تقييم ما بعد التمويل لأنجولا لعام 2026 خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي التقييم في وقت تسعى فيه أنجولا إلى الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، بالتزامن مع العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل حساسية المالية العامة والاقتصاد للتقتهاج سياسة نقدية حذرة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسريع الإصلاحات التي تساعد على تنويع الاقتصاد وتقلبات في أسعار النفط وأسواق الطاقة العالمية.

أبرز توصيات صندوق النقد لأنجولا

وتتركز توصيات صندوق النقد الدولي على مواصلة ضبط المالية العامة، وانتهاج سياسة نقدية حذرة، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسريع الإصلاحات التي تساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، بما يدعم تحقيق نمو أكثر استدامة على المدى الطويل.