وزير العمل يعلن خطة لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية بالخارج
وجّه حسن رداد، وزير العمل، بمنح شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية المطلوبة، وذلك في إطار صلاحيات السلطة المختصة ووفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده وزير العمل مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة أوضاع الشركات والتحديات التي تواجه نشاطها، إلى جانب بحث آليات التوسع في توفير فرص عمل للمصريين بالأسواق الخارجية.
مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع شركات إلحاق العمالة
وتستهدف المهلة الممنوحة للشركات إتاحة فرصة حقيقية لاستكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القواعد والاشتراطات المنظمة لنشاط إلحاق العمالة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على تنظيم وضبط سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، إلى جانب رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمصريين بالخارج.
وفي المقابل، تواصل وزارة العمل التصدي للممارسات غير المنضبطة في هذا القطاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط، وكذلك الشركات التي تمارس نشاط إلحاق العمالة دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
أول ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج
واتفق وزير العمل مع ممثلي شركات إلحاق العمالة على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، في خطوة تستهدف توفير نافذة مباشرة أمام الشباب المصري للتعرف على الوظائف المتاحة في عدد من الدول والأسواق الخارجية.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الملتقى والوظائف المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل، بما يشمل التخصصات والمهن المطلوبة واحتياجات أسواق العمل الخارجية.
ويستهدف الملتقى إتاحة فرص عمل حقيقية وموثوقة أمام الشباب، مع تعريف المتقدمين بمتطلبات الوظائف المتاحة واحتياجات أصحاب الأعمال في الأسواق الخارجية، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الضوابط القانونية.
وزير العمل يبحث تحديات شركات إلحاق العمالة
واستمع حسن رداد خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات ممثلي شركات إلحاق العمالة، إلى جانب التحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص وزارة العمل على إزالة العقبات أمام الشركات الجادة والملتزمة.
وشدد الوزير في الوقت نفسه على أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط، والحفاظ على حقوق العمال المصريين، بما يضمن توفير فرص عمل لائقة وآمنة في الأسواق الخارجية.
فتح أسواق عمل جديدة للمصريين
وأكد وزير العمل أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الوزارة وشركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع المتابعة المستمرة لاحتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول.
وأشار إلى أهمية الربط بين احتياجات الأسواق الخارجية وبرامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في إعداد العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات الوظائف المطلوبة ورفع قدرتها على المنافسة في سوق العمل الدولي.
وتقوم رؤية الوزارة على تحقيق التوازن بين تنظيم سوق إلحاق العمالة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، وبين التوسع في توفير فرص العمل الخارجية، بما يعزز دور الشركات الملتزمة كشريك رئيسي في تشغيل العمالة المصرية.
واختتم وزير العمل اللقاء بالتأكيد على انفتاح الوزارة أمام التعاون مع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يدعم الشركات الملتزمة، ويحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم وسلامتهم، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، ويساهم في زيادة فرص التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.