القاهرة مباشر

منافذ التموين تتغير.. تفاصيل خطة تحويل 40 ألف محل إلى «كاري أون»

الأربعاء 9 سبتمبر 2026 07:44 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
أرشيفية
أرشيفية

تحققت من التفاصيل الأساسية، ومنها استهداف نحو 40 ألف منفذ تمويني و«جمعيتي»، وبدء التنفيذ المستهدف في يناير 2027، وتحمل التاجر تكلفة التطوير مقابل هامش ربح أعلى. 

تستعد الحكومة لبدء تنفيذ منظومة «كاري أون» الجديدة، التي تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني قائم على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة أقرب في طريقة عملها إلى «الميني ماركت» أو «الهايبر ماركت»، بما يوسع خيارات المواطنين ويسهم في زيادة المنافسة وضبط الأسواق.

وتعتمد المنظومة على تطوير شبكة المنافذ الموجودة بالفعل في المدن والقرى والأحياء، وعلى رأسها منافذ التموين و«جمعيتي»، بدلًا من إنشاء شبكة جديدة، مع تحديث التصميمات ورفع كفاءة المحال وتطوير أسلوب عرض وتوزيع السلع. 

40 ألف منفذ تدخل منظومة «كاري أون»

وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مشروع «كاري أون» يمثل خطوة طال انتظارها لتطوير منظومة توزيع السلع وتحقيق توازن بين مصلحة المواطن والتاجر.

وأوضح أن وجود نحو 40 ألف منفذ منتشرة بالفعل في مختلف أنحاء الجمهورية يمنح المشروع ميزة كبيرة، إذ يمكن الاستفادة من هذه الشبكة والوصول إلى عدد ضخم من المواطنين دون الحاجة إلى إنشاء منافذ جديدة من البداية.

منافذ تموينية بشكل حديث

وأشار الدجوي إلى أن عملية التطوير تستهدف تغيير شكل المنافذ وتجهيزها بصورة أكثر تنظيمًا، مع توسيع نطاق السلع المعروضة أمام المواطنين، بحيث لا يقتصر دورها على صرف السلع التموينية فقط.

ومن المنتظر أن تتيح المنافذ الجديدة منتجات واختيارات متنوعة، بما يمنح المواطن مساحة أكبر لاختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاته وقدرته الشرائية.

منافسة أكبر لضبط الأسعار

وتستهدف المنظومة الجديدة، بحسب رئيس شعبة المواد الغذائية، خلق منافسة أكبر بين الجهات التي تقوم بتوريد المنتجات، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، بما يساعد على توفير السلع بأسعار أكثر تنافسية.

كما أشار إلى أن النظام الجديد يستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط في تسعير المنتجات بين المحافظات والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تفاوت غير مبرر في الأسعار. 

التاجر يتحمل تكلفة التطوير

وأوضح الدجوي أن تكلفة تطوير وتجهيز المحال للعمل تحت مظلة «كاري أون» ستكون على نفقة التاجر، في مقابل منحه هامش ربح أعلى يساعده على تحمل تكاليف التطوير وتحسين مستوى الخدمة.

وأكد أن زيادة هامش ربح التاجر لن يتم تحميلها على المواطن، موضحًا أن المنافسة بين الموردين والقطاعين العام والخاص تستهدف الحفاظ على أسعار مناسبة للسلع.

يناير 2027 موعد بدء التنفيذ

وكشف رئيس شعبة المواد الغذائية أن تنفيذ منظومة «كاري أون» من المقرر أن يبدأ في يناير 2027، لتبدأ عملية تطوير المنافذ التموينية وإعادة تنظيمها تدريجيًا ضمن المنظومة الجديدة. 

وتستهدف الخطوة دعم منظومة الأمن الغذائي والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمنافذ التموين و«جمعيتي»، مع تحسين تجربة شراء السلع وتوفير خيارات أوسع للمواطنين.

وتراهن المنظومة الجديدة على الجمع بين تطوير شكل المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة المنافسة في توريد السلع، بما يساهم في تقديم خدمة أكثر تنظيمًا للمواطن وتحقيق استفادة أكبر للتاجر.