• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن توفير خيارات بديلة أمام مشتري النفط الخام والمنتجات البترولية، تعتمد على عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، في خطوة تستهدف ضمان وصول الشحنات بأمان إلى وجهاتها النهائية في ظل المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في المنطقة.

وقال الشيخ خالد أحمد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، إن المؤسسة تتيح للمشترين خيار نقل شحنات الخام والمنتجات البترولية بين السفن خارج مضيق هرمز، بهدف تعزيز مرونة عمليات التوريد وجذب المشترين.

وأضاف الصباح، في تصريحات على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» لقطاع الطاقة، أن خيار النقل من سفينة إلى أخرى أصبح من الوسائل التي توفرها المؤسسة للتعامل مع التحديات الحالية المرتبطة بالشحن.

مخاوف من تحميل الشحنات داخل مضيق هرمز

وأوضح أن عددًا من المشترين وشركات الشحن يتجنبون تحميل الشحنات من الموانئ الواقعة داخل مضيق هرمز، في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما تسببت فيه من مخاوف بشأن سلامة عمليات النقل البحري.

وتسعى مؤسسة البترول الكويتية من خلال الخيارات الجديدة إلى ضمان استمرار تدفق صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية، مع منح المشترين مرونة أكبر في اختيار آليات الشحن التي تتناسب مع الظروف الأمنية والملاحية.

وتأتي الخطوة الكويتية بالتزامن مع اتجاه عدد من منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط إلى توفير خيارات بديلة لتسليم النفط بعيدًا عن الموانئ الواقعة داخل المضيق.

ويعرض منتجون من قطر والإمارات والعراق النفط الخام أمام المشترين عبر موانئ تقع خارج مضيق هرمز، في محاولة للحد من تأثير التوترات على حركة صادرات الطاقة.

نقل شحنات النفط من سفينة إلى أخرى

من جانبه، قال عماد الكندري، نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، إن المؤسسة تواصل تسيير بعض السفن عبر مضيق هرمز عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأضاف أن المؤسسة توفر في الوقت نفسه خيارات لإجراء عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في مناطق تقع خارج المضيق، بما يساعد على استمرار عمليات التصدير وتقليل المخاطر التي قد تواجه السفن والمشترين.

ولم يكشف الكندري عن أنواع المنتجات البترولية التي تم بيعها أو نقلها ضمن عمليات النقل من سفينة إلى سفينة.

وتكتسب التطورات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، باعتباره أحد المسارات البحرية الرئيسية لتصدير النفط والمنتجات البترولية من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.