القاهرة مباشر

عبدالرحمن محمد عبدالغني يكتب: الإنحرافات الإدارية و المالية في المجال الرياضي

الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:01 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
عبدالرحمن محمد عبدالغني يكتب: الإنحرافات الإدارية و المالية في المجال الرياضي

تتمثل الإنحرافات الإدارية و المالية في المجال الرياضي في خروج مسؤولي الأندية والأتحادات الرياضية عن الأنظمة القانونية و المعايير المهنية لتحقيق مصالح شخصية أو سبب سوء الإدارة مما يؤدي إلي الهدر المالي و تراجع النتائج الرياضية ، تشمل الإنحرافات الإدارية و المالية في المجال الرياضي كافه الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية التي تؤدي إلي تبديد الموارد و ضعف الرقابة و تراجع الأندية و الأتحادات الرياضية 

الإنحرافات الإدارية الرياضية :-
المحسوبية و الوساطة : تعيين كوادر غير مؤهلة في مناصب قيادية و أختيار الأجهزة الفنية و اللاعبين و الإداريين بناء علي العلاقات الشخصية و ليس الكفاءة الجسدية و الفنية
العشوائية في أتخاذ القرار : غياب التخطيط الأستراتيجي و الأعتماد علي الحلول المؤقتة لتيسير الأزمات
تضارب المصالح : أتخاذ قرارات تخدم مصالح أعضاء مجالس الأدارة الخاصة علي حساب المؤسسة الرياضية ، أستغلال المسؤولين الرياضيين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية لشركاتهم الخاصة
الإستبداد بالرأي : غياب العمل الجماعي و أتخاذ قرارات فردية عشوائية في التعاقدات أو معاقبه و جزاء اللاعبين
ضعف و غياب الشفافية و المعلومات : حجب المعلومات الإدارية و القانونية عن العاملين و الجمهور و المستثمرين ، حجب المعلومات و البيانات الدقيقة عن العاملين و الجمهور مما يسهل أنتشار الشائعات
ضعف الكفاءة القيادية : إسناد المناصب الرياضية إلي أشخاص غير مؤهلين إداريآ و علميآ لإدارة المؤسسات الرياضية

الإنحرافات المالية الرياضية :-
الهدر المالي و ضخامه الديون : توقيع عقود بأهظه الثمن مع لاعبين أو مدربين تفوق القدرة المادية للنادي
الهدر المالي و سوء التدبير : أنفاق ميزانيات ضخمه علي صفقات لاعبين و مدربين دون جدوي فنيه أو دراسه جدوي حقيقية
تراكم الديون و التعثر : إبرام عقود تفوق القدرات المالية للمؤسسة الرياضية ، مما يعرضها لعقوبات الأنضباط بسبب العجز عن السداد 
ضعف نظم الرقابة المالية : غياب أو ضعف التدقيق المالي الداخلي و الخارجي علي الإيرادات و المصروفات
الأختلاس و الرشوة : التلاعب في عوائد تذاكر المباريات ، عقود الرعاية ، التسهيلات المالية لصفقات اللاعبين ، التلاعب و التذوير في الفواتير ، تضخيم فواتير المعسكرات الخارجية أو التلاعب في عقود الرعاية و الأعلانات
ضعف الرقابة الداخلية : غياب التدفق المالي و الدوري و تداخل صلاحيات المالية و المحاسبة
ضعف تنمية الموارد : الأعتماد الكلي علي الدعم الحكومي دون أبتكار مصادر تمويل أستثمارية تضمن الأستدامة

أسباب حدوث هذه الإنحرافات :-
غياب الحوكمة : عدم تطبيق لوائح تحاسب و تراقب و تكون صارمه و تلزم الإدارات بالشفافية
نقص الوعي الإداري : أفتقار الكثير من القيادات الرياضية للخبرة و المؤهلات الأكاديمية في علوم الإدارة الرياضية 
ضعف الرقابة الحكومية : تراخي الجهات المسؤولة عن متابعه و رقابه الأتحادات و الأندية الرياضية و ميزانيتها بأنتظام 

آليات العلاج و الوقاية و الحلول المقترحة للحد من هذه الإنحرافات :-
تطبيق معايير الحوكمة : ربط الدعم المالي الحكومي للأندية و الأتحادات الرياضية بمدي ألتزامها بمعايير النزاهة و الشفافية الإدارية و المالية و  يفضل الدعم المالي يكون للأتحادات الرياضية فقط لإغير
تفعيل شهادات الكفاءة المالية و الإدارية : منع الأندية و الكيانات الرياضية من إبرام تعاقدات جديدة الإ بعد سداد الديون المستحقة و تسويتها لتجنب النزاعات و القضايا 
تطوير الكوادر : الأعتماد علي متخصص في مجال علوم الأدارة الرياضية و التشريعات و القوانين الرياضية
المحاسبة القانونية : تفعيل دور الجهات الرقابية لفرض عقوبات صارمه علي المتجاوزين
التأهيل و الإحتراف الإداري : فرض دورات تدريبية متخصصه في الإدارة الرياضية لكل من يتولي منصبآ قياديآ
تفعيل الرقابة الصارمة : إخضاع الحسابات الختامية للمؤسسات الرياضية لجهات رقابية حكومية و مستقله بشكل دوري