القاهرة مباشر

2145 عملية تفتيش خلال أسبوع.. حصاد حملات وزارة العمل للسلامة المهنية

الأربعاء 9 سبتمبر 2026 01:27 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
وزارة العمل
وزارة العمل

تواصل وزارة العمل تكثيف حملاتها التفتيشية والوقائية على مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على العمال والمنشآت وأدوات الإنتاج، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل واستدامة الإنتاج.

وأعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، نتائج أعمالها خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، والتي تضمنت حملات تفتيش وإعادة تفتيش، إلى جانب أنشطة توعوية وفنية وطبية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

2145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش

وأوضحت الوزارة أن فرق السلامة والصحة المهنية نفذت 1360 عملية تفتيش على عدد من المنشآت؛ للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما نفذت الفرق 785 عملية إعادة تفتيش على منشآت سبق منحها مهلًا قانونية، لمتابعة مدى التزامها بتصحيح المخالفات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، ليصل إجمالي عمليات التفتيش وإعادة التفتيش إلى 2145 عملية خلال أسبوع واحد.

وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر ضد 455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات القانونية المقررة.

وفي إطار منح المنشآت الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها، تم منح 1206 منشآت مهلًا قانونية لاستكمال إجراءات استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وفقًا للضوابط المنظمة.

توصيات بالغلق لـ40 منشأة

وبالنسبة للمخالفات التي استدعت إجراءات أكثر حسمًا، تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما صدرت توصيات بالغلق لـ40 منشأة في الحالات التي شكلت فيها المخالفات خطرًا يستوجب التدخل، وذلك وفقًا للقانون، حفاظًا على سلامة العمال والمنشآت.

لجان مشتركة للتأكد من اشتراطات السلامة

وفي إطار ربط اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمنظومة التراخيص، واصلت وزارة العمل تعاونها مع الجهات الحكومية المختصة.

وشاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة تفتيش، للمرور على 68 منشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد متطلبات الحصول على الترخيص.

كما شاركت الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة خاصة بتراخيص المحال العامة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفائها اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للحصول على الترخيص.

23 ندوة للتوعية بمخاطر بيئة العمل

ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش وتطبيق الإجراءات القانونية، بل امتدت إلى الوقاية والتوعية والتدخل المبكر.

وشارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، بهدف توعية العمال وممثليهم باشتراطات السلامة وسبل الوقاية من مخاطر بيئة العمل.

كما نظمت الوزارة 23 ندوة تدريبية وتوعوية تناولت اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل، وطرق الوقاية منها، بما يعزز ثقافة السلامة ويحولها إلى ممارسة مستمرة داخل مواقع العمل.

بحث 76 حالة عمالية في لجان طبية وخماسية

وفي الجانب الفني والطبي، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في 19 لجنة تحكيم طبي، جرى خلالها بحث 41 حالة عمالية.

كما شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير عمل مخفف للعمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.

52 حملة بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن

وامتدت جهود الوزارة كذلك إلى التعاون الميداني مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها المرور على 288 منشأة للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورصد مصادر الخطر والعمل على معالجتها.

وزارة العمل: الهدف منع الحوادث قبل وقوعها

وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تعتمد على فلسفة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من حملات التفتيش لا يقتصر على تحرير المحاضر، وإنما يتمثل في منع وقوع الحوادث قبل حدوثها، وإزالة مصادر الخطر، ومساعدة المنشآت الجادة على توفيق أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تمثل خطرًا على العمال أو المنشآت.

وشددت الوزارة على أن تأمين بيئة العمل يمثل مصلحة مشتركة بين العامل وصاحب العمل والدولة، إذ إن حماية العامل من مخاطر العمل تسهم في الوقت نفسه في حماية المنشأة واستثمارات أصحاب الأعمال وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، فضلًا عن الحفاظ على استمرارية الإنتاج ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية.