وزارة العمل تكشف أعداد العمالة المنزلية عالميًا وتعلن خطوات حماية حقوقها
كشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تقدر أعداد العمالة المنزلية حول العالم بنحو 75.6 مليون عامل وعاملة، مشيرًا إلى أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من هذه الفئة.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أن النساء يشكلن نحو 76.2% من إجمالي العمالة المنزلية عالميًا، وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية.
وأضاف أن المنظمة تشير كذلك إلى أن نحو 81% من العمالة المنزلية تعمل في القطاع غير الرسمي، وهو ما يحرم نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال من مظلة الحماية القانونية والاجتماعية الكافية.
من هم العاملون في الخدمة المنزلية؟
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى أن مفهوم العمالة المنزلية يشمل الأشخاص الذين يقدمون خدمات وأعمالًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة داخل المنازل والأسر.
وأوضح أن هذه الفئة تضم عددًا من المهن، من بينها السائق الخاص، والحارس المنزلي، والجنايني، والطاهي أو الطباخ، والممرض المنزلي، وغيرها من الوظائف التي يتم تقديم خدماتها داخل المنازل.
توجيهات رئاسية لإعداد قانون العمالة المنزلية
وأكد عبدالوهاب خضر أن هذه التحديات والأرقام العالمية دفعت إلى تحرك الدولة المصرية لتعزيز حماية العمالة المنزلية، مشيرًا إلى صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وزارة العمل بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وطرحه للحوار المجتمعي.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف وضع إطار قانوني ينظم أوضاع هذه الفئة، ويضمن حماية حقوق العاملين بها، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار الوظيفي وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية.
تعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزارة العمل عقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، في إطار العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بإعداد مشروع القانون.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من خبراء منظمة العمل الدولية من جنيف، حيث جرت مناقشة الخطوات العملية اللازمة لتطوير الإطار التشريعي الخاص بالعمالة المنزلية، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات في ظل توجه نحو تنظيم أوضاع العمالة المنزلية ووضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات الأسر، بما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويحسن مستوى الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
