وزارة العدل تعلن جاهزية 4 محاكم استئناف لمنظومة التقاضي الرقمي
أعلنت وزارة العدل إطلاق منصة خدمات السادة المحامين عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، وفتح باب التسجيل بها، تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يدعم التحول الرقمي في منظومة العدالة ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات المقدمة للمحامين والمتقاضين.
خدمات رقمية جديدة للمحامين
وتتيح المنصة للمحامين المسجلين الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية، من بينها حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، والاطلاع إلكترونيًا على ملفات القضايا، والحصول على صور محاضر الجلسات والقرارات، إلى جانب تلقي إخطارات بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) على الهواتف المحمولة.
وأكدت وزارة العدل أن الخدمات الجديدة تستهدف اختصار الوقت والجهد وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقار المحاكم، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة المنصفة، ودعم سرعة إنجاز إجراءات الدعاوى الجنائية.
وأتاحت الوزارة كذلك مجموعة من المقاطع المرئية الإرشادية التي توضح خطوات التسجيل على المنصة وكيفية الاستفادة من الخدمات المتاحة، بهدف مساعدة المحامين على التعامل بسهولة مع المنظومة الرقمية الجديدة.
تدريب القضاة والمحامين على منظومة التقاضي عن بُعد
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الانتهاء من تدريب قضاة محاكم الجنايات وأمناء سر الجلسات والمحامين في دوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط على منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد.
وتتضمن المنظومة الجديدة آليات إلكترونية مشفرة ومؤمنة تتيح حضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد، إلى جانب استخدام تقنيات تحويل الصوت إلى نص، بما يساعد على ميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة.
استكمال التدريب بالمحاكم تباعًا
وأوضحت وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية بالتوازي مع الاستعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المقرر الانتهاء خلال سبتمبر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات في نطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات ضمان الجاهزية الفنية والبشرية لمختلف الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لبدء تطبيق منظومة التقاضي الجنائي الرقمية، بما يعزز التحول الرقمي في قطاع العدالة ويرفع كفاءة الخدمات القضائية.