القاهرة مباشر

الضفة الغربية تحت المجهر.. مواقف أمريكية وأوروبية جديدة بشأن الاستيطان

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 07:23 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
أرشيفية
أرشيفية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا ترغب في حدوث أي تطورات من شأنها زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب الإجراءات التي أعلنتها الحكومة البريطانية بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة «لن تفعل ما فعلته المملكة المتحدة اليوم» فيما يتعلق بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في التعليق بشكل تفصيلي على الخطوة البريطانية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية يمثل أولوية بالنسبة إلى واشنطن في المرحلة الحالية، مؤكدًا أهمية تجنب أي إجراءات أو تطورات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة.

بيان أوروبي كندي يحذر من تداعيات الاستيطان

تزامنت تصريحات روبيو مع بيان مشترك أصدرته كندا و11 دولة أوروبية، حذرت خلاله من أن سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار البيان إلى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مع ارتفاع مستويات عنف المستوطنين واستمرار التوسع الاستيطاني، معتبرًا أن هذه التطورات تمثل تهديدًا لإمكانية الحفاظ على مسار سياسي يقود إلى إقامة دولتين.

وأكدت الدول الموقعة تمسكها بحماية حل الدولتين، مع إعلان عزمها اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

كما دعت إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، إلى جانب رفض أي إجراءات من شأنها أن تمثل ضمًا للأراضي الفلسطينية أو تؤدي إلى التهجير القسري للسكان.

بريطانيا تشدد موقفها تجاه المستوطنات

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند إن الحكومة البريطانية تقر بوقوع ما وصفه بـ«تطهير عرقي» بحق الفلسطينيين على يد مستوطنين في مناطق من الضفة الغربية.

وأضاف ميليباند أن بلاده سترفض طلبات تراخيص الأسلحة وغيرها من الصادرات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في استمرار الاحتلال، في خطوة تعكس تشدد الموقف البريطاني تجاه التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه المواقف الغربية في ظل تصاعد الجدل الدولي بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط دعوات متزايدة للحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين ومنع الإجراءات التي قد تؤثر على مستقبل التسوية السياسية.