الري تستعد لاجتماع تراخيص الشواطئ وتطلق خطة لتعزيز الحوكمة

واستعرض الاجتماع تطورات عدد من مشروعات حماية السواحل التي تنفذها الوزارة في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، بهدف حماية المناطق السكنية والاستثمارات والأراضي الساحلية، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات الساحلية على مواجهة التغيرات المستقبلية.

مشروعات لحماية سواحل الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ

وتضمنت المشروعات الجاري تنفيذها مشروع حماية ساحل الإسكندرية في مرحلته الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة بطول كيلومترين، إلى جانب المرحلة الثانية بطول 600 متر، والتي تستهدف حماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.

كما تشمل الأعمال إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر في دمياط، لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.

وتتضمن المشروعات كذلك أعمال حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ضمن خطة الوزارة للتعامل مع المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

الاستعداد لتنفيذ مشروعات جديدة لحماية المناطق الساحلية

وفي إطار استكمال خطة حماية السواحل، يجري تجهيز المواقع اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج، المرحلة الثانية، بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

وتستهدف هذه المشروعات الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها المناطق الساحلية، وحماية الاستثمارات والمنشآت والأراضي والمناطق السكنية من الآثار المحتملة للتغيرات المناخية.

خطة لإدارة الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر

كما ناقش الاجتماع الاستعداد للانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول يصل إلى 1200 كيلومتر، إلى جانب إعداد الدراسات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وأكد وزير الموارد المائية والري ضرورة التعامل مع الساحل باعتباره نظامًا مترابطًا ومتكاملًا، وليس مجرد مجموعة من المشروعات المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة الإجراءات والمشروعات المنفذة.

ويستهدف هذا النهج الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمناطق الساحلية، مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات والمشروعات التنموية القائمة عليها.

سويلم: مشروعات حماية الشواطئ محور رئيسي لمواجهة تغير المناخ

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تتخذ خطوات عملية وجادة للتعامل مع تداعيات تغير المناخ، من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التأثيرات المناخية على أرض الواقع، وفي مقدمتها مشروعات حماية الشواطئ.

وأشار إلى التوسع في استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة عند تنفيذ مشروعات الحماية، فضلًا عن العمل على دمج المجتمعات المحلية في هذه المشروعات بما يضمن استدامتها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها.

وشدد على أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة المصرية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والحفاظ على مقدرات الدولة والمواطنين في المناطق الساحلية.

اجتماع مرتقب للجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري الموضوعات المقرر طرحها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم التنمية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص الراغبين في تنفيذ أعمال بالمناطق الشاطئية.

وأكد سويلم أهمية تحقيق أكبر قدر من الشفافية وسرعة الإنجاز في إجراءات التراخيص، من خلال عقد اجتماعات اللجنة بصورة دورية، بما يسمح بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين.

تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ

وفي إطار جهود تطوير منظومة العمل، تعمل الوزارة على إنشاء تطبيق رقمي خاص بتراخيص الشواطئ، بهدف تعزيز الحوكمة في إجراءات تقديم طلبات التراخيص وتسهيل حصول المتعاملين على الخدمات.

ويستهدف التطبيق رفع كفاءة منظومة التراخيص، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في التعاملات بين الجهات الحكومية والمستثمرين والمواطنين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.