• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، في أحدث تحرك ضمن حملة واشنطن الرامية إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران واستهداف مصادر تمويلها وشبكاتها المستخدمة للالتفاف على العقوبات.

وتأتي الخطوة في إطار حملة أوسع أطلقتها وزارة الخزانة تحت اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وتستهدف قطع القنوات المالية التي تقول واشنطن إنها توفر للنظام الإيراني إيرادات من النفط وتساعده على تمويل برامجه العسكرية وشبكاته الإقليمية. وكانت الخزانة قد أعلنت في 24 أغسطس الماضي فرض عقوبات على نحو 60 كيانًا وفردًا وسفينة في عدة دول، على خلفية أنشطة شملت الالتفاف على العقوبات وتوفير تقنيات مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية والعمليات السيبرانية وتوليد عائدات النفط.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تستهدف قطاعات تعتبرها واشنطن مصادر رئيسية للدخل الإيراني، بينها الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، مع توسيع نطاق الأنشطة التي قد تعرض الجهات المتعاملة مع إيران لعقوبات ثانوية مستقبلًا.

وفي تحرك آخر ضمن الحملة نفسها، أعلنت الخزانة الأمريكية في 28 أغسطس استهداف قدرة إيران على الوصول إلى النظام المصرفي في الإمارات، من خلال إجراء يستهدف وقف وصول بنك مصر الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة واجهة مقرها هونغ كونغ.

وتقول وزارة الخزانة إن الإجراءات تستهدف ما تصفه بشبكات «مصرفية ظل» تستخدمها إيران لغسل الأموال والالتفاف على العقوبات وتحويل عائدات الأنشطة النفطية.

وتأتي العقوبات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، بالتزامن مع توترات عسكرية متزايدة في المنطقة واضطرابات تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لتجارة الطاقة.

وبحسب رويترز، تمثل العقوبات الأمريكية جزءًا من حملة اقتصادية متصاعدة تستهدف تقليص قدرة إيران على الحصول على العملات الأجنبية وتمويل أنشطتها، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطًا اقتصادية متزايدة.