• الرئيسية
• أخبار مصر

حددت نقابة المحامين يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، موعدًا للتحقيق مع المحامي أشرف نبيل، على خلفية المنشور الذي تضمن إعلانًا عن توظيف قضاة سابقين ورؤساء نيابة سابقين، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وجاء قرار الإحالة إلى التحقيق في أعقاب حالة من الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من سجال وتبادل للعبارات بين عدد من المحامين والقضاة على خلفية الواقعة.

نقابة المحامين تحقق مع أشرف نبيل بسبب منشور توظيف القضاة

وتابعت نقابة المحامين ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وتعليقات مرتبطة بالواقعة، وما تضمنه بعضها من عبارات وتجاوزات رأت النقابة أنها خرجت عن إطار النقاش المهني والاختلاف المقبول في وجهات النظر.

وأكدت النقابة، في بيان لها، رفضها لأي إساءة أو تجريح أو انتقاص من أي طرف من أطراف منظومة العدالة، مشيرة إلى أن حرية الرأي والاختلاف في تقدير المواقف لا يمكن أن تكون مبررًا للتجاوز.

المحاماة والقضاء شريكان في منظومة العدالة

وشددت نقابة المحامين على أن المحاماة رسالة سامية وشريك أصيل في تحقيق العدالة، وأن كرامة المحامي واحترام رسالته المهنية أمران لا يجوز المساس بهما أو الانتقاص منهما.

وفي الوقت نفسه، أكدت النقابة أن القضاء يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، وأن احترام القضاء وأعضائه والالتزام بلغة وخطاب يتناسبان مع مكانتهم يمثل التزامًا أصيلًا تفرضه تقاليد مهنة المحاماة وقيمها.

إحالة عدد من المشاركين في الواقعة إلى التحقيق

وأوضحت النقابة أنه إلى جانب إحالة المحامي أشرف نبيل، صاحب المنشور محل الواقعة، إلى التحقيق بجلسة 9 سبتمبر، تقرر إحالة عدد من أصحاب التعليقات والمنشورات المرتبطة بالواقعة إلى التحقيق، ومن بينهم المحامية هايدي الفضالي.

ويهدف التحقيق إلى الوقوف على حقيقة ما صدر عن كل من المحالين، وتحديد مدى انطواء ما صدر عنهم على أي مخالفة مهنية أو تأديبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

النقابة: الإحالة للتحقيق لا تعني الإدانة

وأكدت نقابة المحامين أن الإحالة إلى التحقيق لا تمثل في حد ذاتها إدانة لأي من المحالين، مشددة على أن المسؤولية التأديبية شخصية، ويتم تقديرها في ضوء ما يثبت من أقوال أو أفعال بحق كل شخص.

كما أوضحت أن تحديد المسؤولية يتم بعد الاستماع إلى دفاع المحالين، ووفقًا للقانون والضمانات المقررة في هذا الشأن.

نقابة المحامين تحذر من التجاوز عبر مواقع التواصل

وشددت النقابة على أن مواقع التواصل الاجتماعي يجب ألا تتحول إلى ساحات للتجريح أو الإساءة أو التشهير أو تبادل الاتهامات، مؤكدة أن المحامي بحكم رسالته ومكانته المهنية مطالب بالحفاظ على كرامة المهنة واحترام مؤسسات العدالة والقائمين عليها.

وجددت النقابة تأكيدها أن الاختلاف حق مكفول، وأن النقد المباح لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة أو تجريح، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يثبت صدوره عن أحد أعضائها، وفي الوقت نفسه لن تقبل بأي تجاوز أو انتقاص من المحامين أو مهنة المحاماة.

دعوة لضبط الخطاب والحفاظ على هيبة منظومة العدالة

ودعت نقابة المحامين جميع الأطراف إلى الالتزام بالاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وإعلاء قيم المهنة وضبط الخطاب العام، والابتعاد عن السجالات الشخصية التي لا تتناسب مع مكانة القضاء ورسالة المحاماة.

كما طالبت النقابة الجهات المعنية باتخاذ الموقف ذاته تجاه أي تجاوز يثبت وقوعه، بما يسهم في الحفاظ على هيبة منظومة العدالة وكرامة جميع أطرافها.