• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن وصول معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2026 يمثل مؤشرًا مهمًا وقويًا، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تحليل مضمون هذه الأرقام ومعرفة خريطة قوة العمل التي سترسم مستقبل الاقتصاد المصري وملامحه.

معدلات البطالة منذ عام 2010 في هبوط مستمر

وقالت الحديدي، خلال برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»، إن تتبع معدلات البطالة منذ عام 2010 وحتى عام 2026 يؤكد أن المعدل اتخذ منحى هبوطيًا، موضحة أن البطالة بلغت 9% عام 2010، ثم ارتفعت إلى 13.2% عام 2013، قبل أن تصل إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026.

وأضافت أن هناك زيادة في قوة العمل، بالتزامن مع استمرار التراجع الطفيف في معدل البطالة من فترة إلى أخرى، مؤكدة أن انخفاض البطالة يمثل بالفعل مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لا يمكن قراءته بمعزل عن تحليل المضمون.

وقالت: «وصلنا لأدنى مستوى من البطالة، نعم وهذا حق، لكن السؤال الأهم هو مين يشتغل في مصر ومين العاطل؟ ومن يقود قوة العمل في مصر؟ ومن يستحوذ على النسبة الأكبر من البطالة في مصر؟».

وأوضحت أن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد شكل الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة والاتجاه الذي يسير إليه، مؤكدة أن الأرقام لا يجب أن تُقرأ في شكلها العام فقط.

وشددت الحديدي على أهمية إجراء تحليل شامل لمعدل البطالة البالغ 5.8%، معربة عن أملها في أن يقدم مؤتمر أكتوبر قراءة أوسع لهذه الأرقام من جانب المتخصصين في الإحصاء والاقتصاد، بما يسمح بمعرفة طبيعة قوة العمل والفئات الأكثر تأثرًا بالبطالة، وتحديد ما الذي يريده المصريون للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة باستثمارات وصلت إلى 7.5 مليار دولار.

افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة

وأكدت أهمية هذه الافتتاحات، مشيرة إلى أنها ترسخ مبدأ مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أن العنصر الثاني في أهمية هذه المشروعات يتمثل في أنها تعكس نتائج الاستثمارات التي قامت بها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن جولة رئيس الوزراء والافتتاحات التي شهدتها المنطقة اليوم تمثل جزءًا من ثمار هذه الاستثمارات.

وقالت إن مؤتمر رئيس الوزراء تناول العديد من الملفات والقضايا المهمة، إلا أن أكثر ما استوقفها كان حديثه عن معدلات البطالة في مصر، بعدما أعلن وصولها إلى أدنى مستوى، مسجلة 5.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2026.