• الرئيسية
• اقتصاد

أصدر وزير المالية القرار رقم 454 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 578 لسنة 2020، والمتعلق بتشكيل لجان الطعن وتحديد نطاق اختصاصها المكاني، في إطار تنظيم منظومة الفصل في المنازعات والطعون الضريبية وتسريع إجراءات البت فيها.

وتضمن القرار الجديد إجراء تعديلات على الاختصاص المكاني لعدد من لجان الطعن، إلى جانب إضافة لجنتين مدمجتين جديدتين بتشكيل يضم رئاسة قضائية وممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية وعددًا من ذوي الخبرة.

تعديل اختصاص لجان الطعن الضريبي

ونص القرار رقم 454 لسنة 2026 على إضافة الطعون المحالة من الإدارتين المركزيتين لمنطقتي ضرائب الجيزة أول والجيزة ثان إلى نطاق الاختصاص المكاني للجان الطعن المدمجة.

وتباشر هذه اللجان أعمالها من مقرها الكائن في 15 شارع منصور بمنطقة لاظوغلي بالقاهرة، بما يسمح بنظر الطعون الواردة من المنطقتين في إطار التنظيم الجديد لاختصاصات لجان الطعن.

ويستهدف القرار تنظيم توزيع الملفات الضريبية على اللجان المختصة، بما يدعم سرعة نظر المنازعات وتقليل الوقت اللازم للفصل في الطعون المقدمة.

أسباب تعديل تشكيل واختصاص لجان الطعن

وجاء القرار بناءً على ما عرضه مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية، وفي ضوء القوانين المنظمة للعمل الضريبي في مصر.

ويستند القرار إلى أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتأتي التعديلات ضمن جهود وزارة المالية لإعادة تنظيم العمل الإداري داخل لجان الطعن وتوفير الآليات اللازمة لتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المعروضة أمامها.

تشكيل لجنتين مدمجتين جديدتين

وشمل القرار إضافة لجنتين جديدتين إلى منظومة لجان الطعن المدمجة، بهدف زيادة القدرة على التعامل مع أعداد الطعون والمنازعات الضريبية وتسريع الفصل فيها.

ومن بين اللجان التي تضمنها القرار «اللجنة المدمجة الثامنة»، والتي تتولى نظر المنازعات الداخلة في نطاق اختصاصها وفقًا للقواعد والضوابط المقررة.

قاضٍ يترأس اللجنة المدمجة الثامنة

وتقرر أن يتولى رئاسة اللجنة المدمجة الثامنة القاضي مصطفى أحمد حشمت عز الدين يوسف، الرئيس من الفئة «أ» بالمحاكم الابتدائية.

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، وهم حسن محمود عبد الله، وعلي أحمد تمام، وأحمد عبد الرحمن أحمد، ومحمد سيد أحمد.

كما تضم اللجنة في تشكيلها المحاسب عبد الوهاب محمد عبد الفتاح والمحاسب طارق محمد رضا الوزيري، بصفتهما من ذوي الخبرة.

ويتولى أعضاء اللجنة بحث ودراسة المنازعات والطعون الضريبية المحالة إليها، والفصل فيها في نطاق الاختصاص المحدد وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

سرعة الفصل في المنازعات الضريبية

وتستهدف التعديلات الجديدة تعزيز كفاءة منظومة لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية، من خلال توزيع الملفات على لجان إضافية وتحديد الاختصاص المكاني لكل منها بصورة أكثر وضوحًا.

ويأتي تشكيل لجان جديدة برئاسة قضائية ومشاركة ممثلي مصلحة الضرائب وذوي الخبرة ضمن آليات التعامل مع المنازعات المعروضة وضمان دراستها من الجوانب القانونية والفنية والمحاسبية.

ومن شأن توسيع نطاق عمل اللجان المدمجة وإضافة الطعون الخاصة بمناطق ضريبية جديدة أن يسهم في تنظيم تدفق الملفات وتخفيف أعباء العمل وتسريع إجراءات نظر الطعون، بما يخدم الممولين والإدارة الضريبية على حد سواء.