مصر و7 دول ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتحذر من تداعيات خطيرة
أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكدت الدول الثماني أن ما طُرح من خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
بيان مشترك يرفض تهجير الفلسطينيين
وقال وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، إن التصريحات والمقترحات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين تمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو مبرر.
تحذير من تحويل دعوات التهجير إلى إجراءات عملية
وحذر وزراء الخارجية من التداعيات الخطيرة لتحويل الدعوات المتعلقة بالتهجير القسري إلى سياسة معلنة أو خطوات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
وأوضح البيان أن مثل هذه التحركات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزراء على أن أي خطوات تؤدي إلى تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها أن تزيد تعقيد المشهد وتقوض فرص السلام.
تحذيرات من تقويض جهود إنهاء الصراع في غزة
وأشار البيان إلى أن الدعوات المتعلقة بالتهجير تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتضمن رفضًا للتهجير القسري.
وأكد الوزراء أن تنفيذ أي إجراءات تستهدف إخراج الفلسطينيين من أراضيهم يحمل مخاطر كبيرة على أمن واستقرار المنطقة، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية
وشدد وزراء خارجية الدول الثماني على أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات تهدف إلى فصل أجزاء الأراضي الفلسطينية عن بعضها.
دعم حل الدولتين
وأكد البيان أن السبيل لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح الوزراء أن هذا المسار يجب أن يتم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
دعوة لمجلس الأمن للتحرك
ودعا وزراء خارجية الدول الثماني المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي لأي محاولات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا أهمية ضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنع اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد فرص الوصول إلى تسوية عادلة ودائمة.
دعم صمود الشعب الفلسطيني
وجددت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وأكدت الدول الثماني رفضها جميع المحاولات الرامية إلى تقويض الحقوق المشروعة للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على تمسكها بالحلول القائمة على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.