• الرئيسية
• اقتصاد

حققت شركة غاز مصر صافي ربح بعد الضرائب بلغ 234.687 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، وفقاً لنتائج الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 21.822 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات استنتاجاً متحفظاً على القوائم المالية، نتيجة مجموعة من الملاحظات المتعلقة ببعض المعالجات والأرصدة المحاسبية.

ملاحظات على أرصدة العملاء والأطراف ذات العلاقة

أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات قطاع البترول، أن الشركة لم تستكمل مطابقة جميع أرصدة العملاء والحسابات المدينة، إلى جانب أرصدة الأطراف ذوي العلاقة والحسابات الدائنة.

وطالب الجهاز بإجراء المطابقات اللازمة لهذه الحسابات، بهدف التأكد من صحة الأرصدة المثبتة بالقوائم المالية ومراجعتها مقابل البيانات والسجلات والمستندات المؤيدة لها.

وتعد هذه الملاحظة من أبرز الأسباب التي استند إليها الجهاز في إبداء استنتاجه المتحفظ على القوائم المالية للشركة.

تصحيح مطلوب لمعالجة الضريبة المؤجلة

وسجل التقرير ملاحظة أخرى تتعلق بكيفية احتساب الضريبة المؤجلة، حيث اعتمدت الشركة على الفروق بين الإهلاك المحاسبي والإهلاك الضريبي في تحديدها.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل يحدد الفروق الضريبية المؤجلة على أساس المقارنة بين القيمة الدفترية للأصول والالتزامات الواردة بقائمة المركز المالي والأساس الضريبي الخاص بها.

وطالب الجهاز الشركة بإجراء التصويبات المحاسبية اللازمة لتتوافق معالجة الضريبة المؤجلة مع متطلبات المعيار، وفقاً لما ورد في الفقرة رقم 5 منه.

الجهاز المركزي: القوائم تعكس المركز المالي للشركة

ورغم التحفظات والملاحظات التي تضمنها التقرير، خلص الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أنه، باستثناء البنود المشار إليها، لم يتوصل خلال الفحص المحدود إلى ما يجعله يعتقد بأن القوائم المالية لا تعرض بصورة عادلة وواضحة المركز المالي لشركة غاز مصر في 30 يونيو 2026.

كما أشار إلى أن القوائم تعبر، في جميع الجوانب المهمة، عن أداء الشركة المالي وتدفقاتها النقدية خلال الأشهر الستة المنتهية في التاريخ نفسه، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والقوانين المصرية السارية.

مشروعات بقيمة 159.8 مليون جنيه لم تكتمل

وفي بند مستقل للفت الانتباه، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار وجود نحو 159.8 مليون جنيه ضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ.

وتمثل هذه القيمة مبالغ أنفقتها الشركة على مشروعات بدأت منذ سنوات، لكنها لم تدخل حيز الاستفادة بعد بسبب عدم الانتهاء منها حتى تاريخ الفحص.

ودعا الجهاز إلى سرعة استكمال هذه المشروعات، بما يسمح بتحقيق الاستفادة من الأموال التي تم استثمارها فيها وتعظيم العائد على الاستثمارات التي ضختها الشركة.

إيرادات الاستثمارات تعوض خسائر النشاط

أظهرت نتائج الشركة أن النشاط سجل خسائر إجمالية بلغت نحو 78.2 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من 2026.

في المقابل، حققت غاز مصر إيرادات من استثماراتها بقيمة وصلت إلى نحو 865.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وهو ما كان له الدور الأكبر في تحويل نتيجة الأعمال من الخسارة إلى الربحية.

وبعد احتساب الضرائب، استقرت أرباح الشركة عند نحو 234.687 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام.

مطالب بتحسين الأداء التشغيلي

ويرى الجهاز المركزي للمحاسبات أن تسجيل خسائر من النشاط الأساسي يستوجب الوقوف على أسباب هذا الأداء والعمل على معالجتها، إلى جانب اتخاذ إجراءات لخفض وترشيد النفقات.

كما أوصى بتعظيم الإيرادات الناتجة عن النشاط، بما يدعم قدرة غاز مصر على تحقيق نتائج أفضل من عملياتها التشغيلية الأساسية، ويحد من الاعتماد على عوائد الاستثمارات في دعم الأرباح النهائية.

وتشير نتائج النصف الأول من 2026 إلى أن ربحية غاز مصر جاءت مدفوعة بصورة أساسية بإيرادات الاستثمارات، في ظل استمرار النشاط الأساسي في تسجيل خسائر، بالتزامن مع ملاحظات رقابية بشأن مطابقة الأرصدة، والمعالجة المحاسبية للضريبة المؤجلة، وتأخر تنفيذ مشروعات بقيمة 159.8 مليون جنيه.