تراجع عن بلاغ سرقة 10 آلاف دولار و270 ألف جنيه من فيلته بالشيخ زايد
تراجع مدير علاقات عامة سابق بأحد فروع «هايبر وان» عن بلاغ سبق أن تقدم به بشأن سرقة سلاح ومبالغ مالية من داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد العثور على المضبوطات التي أبلغ عن اختفائها.
وأبلغ صاحب الواقعة الأجهزة الأمنية بعد اكتشافه اختفاء عدد من الأسلحة ومبالغ مالية كانت موجودة داخل خزينة في الفيلا، قبل أن يتم العثور لاحقًا على السلاح والأموال محل البلاغ، ليقرر التراجع عن اتهامه السابق والإبلاغ بعدم وجود واقعة سرقة.
بلاغ بسرقة سلاح وأموال من فيلا بالشيخ زايد
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مدير علاقات عامة سابق بـ«هايبر وان»، أفاد خلاله باختفاء محتويات من خزينة موجودة داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فوجئ المُبلغ باختفاء عدد من الأسلحة ومبالغ مالية، ما دفعه إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي بدأت في فحص الواقعة للوقوف على ملابسات اختفاء المضبوطات.
وتضمن البلاغ اختفاء بندقية وطبنجة، بالإضافة إلى مبالغ مالية بلغت 10 آلاف دولار و270 ألف جنيه، بحسب ما تم الإبلاغ عنه في بداية الواقعة.
الأجهزة الأمنية تفحص ملابسات البلاغ
وعقب تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الفيلا محل الواقعة، وأجرت المعاينة اللازمة لفحص المكان والوقوف على ملابسات اختفاء الأسلحة والأموال.
كما بدأت الأجهزة المختصة في إجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد كيفية اختفاء المضبوطات، والتحقق من صحة ما ورد في البلاغ المقدم من صاحب الفيلا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها والوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.
العثور على السلاح والأموال محل البلاغ
وفي تطور جديد، تم العثور على السلاح والمبالغ المالية التي سبق أن أبلغ صاحب الفيلا عن اختفائها، وهو ما دفعه إلى التراجع عن البلاغ الذي تقدم به في وقت سابق.
وبعد العثور على المضبوطات، قرر المُبلغ التراجع عن اتهامه، وأبلغ بعدم وجود واقعة سرقة، لتتغير بذلك ملابسات البلاغ الذي كان قد تقدم به إلى الأجهزة الأمنية.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات والفحوصات اللازمة للتأكد من جميع تفاصيل الواقعة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
إخطار جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات
وكان قد تم تحرير المحضر اللازم بشأن البلاغ، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية، قبل أن يتم العثور على المضبوطات والتراجع عن الاتهام.
وتعمل الأجهزة المختصة على استكمال الفحص للوقوف على حقيقة الواقعة كاملة، وتحديد ملابسات الإبلاغ عن اختفاء السلاح والأموال، في ضوء العثور عليها لاحقًا.