• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه، وذلك خلال 24 ساعة، في إطار جهود أجهزة الوزارة لمواجهة جرائم التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وجاءت الحملات الأمنية بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين.

ضبط قضايا عملة بقيمة 13 مليون جنيه

وأوضحت وزارة الداخلية أن جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة أسفرت عن ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه.

وشملت جهود الضبط عددًا من المتهمين المتورطين في أنشطة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة.

وتأتي هذه التحركات الأمنية في إطار متابعة أسواق النقد ومواجهة صور التعامل غير المشروع في العملات الأجنبية، خاصة الأنشطة التي تتم بعيدًا عن القنوات الرسمية والسوق المصرفي.

الأمن العام ومكافحة جرائم الأموال العامة يواجهان تجار العملة

وشاركت في الحملات الأمنية قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية، من بينها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد المتورطين في جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات.

وتستهدف هذه الحملات الحد من نشاط السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية، وضبط التعاملات التي تتم خارج الإطار المصرفي والقانوني.

مواجهة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات.

وتشمل صور المخالفات التي تستهدفها الأجهزة الأمنية إخفاء العملات عن التداول، وتجميعها والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما قد ينعكس بصورة سلبية على حركة النقد الأجنبي والاقتصاد القومي.

وتعمل الأجهزة المختصة على تكثيف الحملات وضبط القائمين على هذه الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.

استمرار الحملات الأمنية ضد الاتجار بالنقد الأجنبي

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في هذا الملف من خلال تكثيف أعمال البحث والتحري وملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، إلى جانب ضبط القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي للأنشطة غير المشروعة التي تتم خارج القطاع المصرفي، ومواجهة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار السوق النقدية والاقتصاد القومي.