• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حالات تعثر المشروعات العقارية التي جرى حصرها حتى الآن تُعد محدودة مقارنة بحجم النشاط والأعمال التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون، مشددًا على استمرار دعم الدولة للقطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة والمؤثرة في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مدبولي يؤكد دعم القطاع العقاري

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار والتطوير العقاري، نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء استمرار مساندة المطورين العقاريين الجادين، الذين يمتلكون مشروعات متنوعة ومتميزة داخل مصر وخارجها، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع الشركات العقارية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم القطاع العقاري والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة الحاجزين في المشروعات التي تواجه مشكلات أو تأخرًا في التنفيذ والتسليم.

حصر المشروعات العقارية المتعثرة

وجه رئيس الوزراء بحصر جميع المشكلات التي تواجه المشروعات العقارية المتعثرة، مع دراسة الأسباب الحقيقية وراء كل حالة، وتحديد المسؤولية بشكل واضح.

وشدد مدبولي على ضرورة التفرقة بين الحالات التي يكون فيها التعثر ناتجًا عن تقاعس أو عدم التزام من جانب المطور العقاري، والحالات التي تحدث بسبب ظروف أو أسباب خارجة عن إرادته.

وتستهدف هذه الإجراءات وضع آليات مناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بالمطورين الجادين وتشجيعهم على مواصلة العمل وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية.

الحكومة تشدد على احترام العقود وتسليم الوحدات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إجراءات ضبط السوق العقارية تستهدف في المقام الأول ضمان احترام العقود المبرمة بين المطورين والمواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، مع إلزام الشركات بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وأوضح أن زيادة التفاعل مع الملفات المتعلقة بالقطاع العقاري تأتي في إطار الحفاظ على حقوق مختلف الأطراف، بما يحقق مزيدًا من الانضباط داخل السوق، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع.

راندة المنشاوي: الاستثمار العقاري قطاع حيوي للاقتصاد

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة، ويسهم بصورة مباشرة في دعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، بالتوازي مع الاهتمام بحقوق المواطنين الذين يتعاملون مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة وفقًا للعقود المبرمة.

وأضافت الوزيرة أن الغالبية العظمى من المطورين العقاريين لديهم برامج زمنية واضحة لتنفيذ مشروعاتهم، ويلتزمون بالاشتراطات واللوائح المنظمة للعمل، مشيرة إلى أن الوزارة تتعامل مع المشكلات التي ظهرت في عدد محدود من المشروعات المتعثرة.

الجهات الرقابية تطلب حصر المشروعات المتعثرة

كشفت وزيرة الإسكان عن طلب الجهات الرقابية إعداد حصر شامل بالمشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن العمل جارٍ للانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع المشكلات المرتبطة بهذه المشروعات.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دراسة أوضاع المشروعات المتعثرة بصورة تفصيلية، والوصول إلى حلول تحافظ على حقوق الحاجزين، مع مراعاة ظروف كل مشروع وأسباب عدم استكماله.

قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش والحوار قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي، لما يمكن أن يمثله من خطوة مهمة نحو وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية.

ويستهدف القانون المقترح تعزيز الحوكمة وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين مصالح المطورين العقاريين والمواطنين، إلى جانب وضع قواعد تساعد على رفع مستوى الانضباط داخل القطاع.

الحكومة تستهدف تنظيم السوق العقارية

وتؤكد التحركات الحكومية الأخيرة أن ملف تنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين يأتي ضمن أولويات الدولة، خاصة في ظل حجم النشاط الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العقاري.

وتعمل الحكومة على التعامل مع المشروعات المتعثرة من خلال تحديد أسباب التعثر والمسؤوليات المرتبطة بها، بالتوازي مع دعم الشركات الجادة وتشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يضمن استمرار نمو القطاع وتحقيق أهداف التنمية العمرانية.