وزيرة الإسكان تكشف تفاصيل حصر المشروعات العقارية المتعثرة وآليات التعامل معها
قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر شامل بالمشروعات العقارية المتعثرة، موضحة أن العمل جارٍ للانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع المشكلات التي تواجه تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمسؤولين المعنيين بالقطاع.
أهمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري
وأكدت وزيرة الإسكان أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، لما يؤديه من دور في دعم النشاط الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية.
وأوضحت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التطوير العقاري، وتعمل على دعمه وتطويره بما يسهم في زيادة معدلات التنمية وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال، بالتوازي مع الاهتمام بحقوق المواطنين المتعاملين مع شركات التطوير العقاري.
وشددت الوزيرة على أن حماية المواطن تمثل جانبًا أساسيًا في جهود تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حصوله على حقوقه كاملة، والالتزام ببنود العقود المبرمة بين العملاء والمطورين العقاريين.
برامج زمنية للمطورين الجادين
وأشارت راندة المنشاوي إلى أن المطورين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية محددة لتنفيذ مشروعاتهم، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات واللوائح المنظمة لعمليات التطوير والتنفيذ.
وأكدت أن هذه الفئة تمثل الجزء الأكبر من المطورين العاملين في السوق العقارية، وهو ما يعكس أهمية استمرار دعم الشركات الجادة، مع التعامل في الوقت نفسه مع المشروعات التي تواجه تعثرًا أو تأخرًا في معدلات التنفيذ.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
واستعرضت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن مجموعة من المشروعات العقارية المتعثرة، موضحة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه الحالات.
وأوضحت أن الجهات الرقابية طلبت حصر المشروعات المتعثرة، وهو الحصر الذي تعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء منه، تمهيدًا لتحديد طبيعة المشكلات التي تواجه كل مشروع ووضع آليات مناسبة للتعامل معها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة نحو تنظيم السوق العقارية بصورة أكثر فاعلية، وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين المتعاقدين على الوحدات والمشروعات المختلفة.
قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
وفي سياق متصل، كشفت المهندسة راندة المنشاوي عن آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحة أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون.
وأضافت أن المسودة سيتم طرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء، بما يتيح مناقشة مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بتنظيم عمل المطورين العقاريين.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار أكثر تنظيمًا لقطاع التطوير العقاري، بما يسهم في دعم الشركات الجادة ورفع كفاءة السوق، إلى جانب تعزيز الضوابط التي تحافظ على حقوق المواطنين وتنظم العلاقة بين أطراف العملية العقارية.
الحكومة تستهدف ضبط وتنظيم السوق العقارية
ويأتي اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع قيادات وزارة الإسكان في إطار متابعة إجراءات ضبط وتنظيم السوق العقارية، والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، خاصة المشروعات المتعثرة.
وتعمل الحكومة على وضع آليات تضمن استمرار النشاط العقاري ودعم الاستثمار، مع تشديد الاهتمام بحقوق العملاء والالتزام بالتعاقدات، بما يساعد على رفع مستوى الثقة في السوق وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة.