لقاء مهم بين النائب العام ووزير العدل لبحث تطوير منظومة العدالة
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح أمس بمقر مكتب النائب العام، المستشار محمود الشريف، وزير العدل، يرافقه عدد من المستشارين مساعدي وزير العدل، وذلك في زيارة تعكس عمق أواصر التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، والحرص المشترك على دعم منظومة العدالة والارتقاء بالعمل القضائي.
ورحب المستشار النائب العام بوزير العدل والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الزيارة تمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز أطر التعاون والتكامل بين النيابة العامة ووزارة العدل، في ضوء الرؤية الشاملة للدولة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة مؤسساتها الوطنية وتحديث منظومة العمل بها .
وأكد النائب العام أهمية استمرار التنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة العدل في تحقيق التناغم والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية، وإلى أهمية مواصلة التعاون في مجالات التدريب والتطوير والتحول الرقمي، وتسخير أدوات التقنية الحديثة لخدمة العدالة والتيسير على المواطنين.
ومن جانبه أعرب وزير العدل عن اعتزازه بزيارة النيابة العامة ولقاء أعضائها، مشيدًا بمكانتها الراسخة في بنيان القضاء المصري، وبما شهدته خلال السنوات الأخيرة من نمو مؤسسي وتطور في منظومة العمل والتحول الرقمي، فضلًا عن الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضائها وكوادرها ، وأكد وزير العدل حرص الوزارة على مواصلة دعم النيابة العامة وتهيئة كل ما يعينها على أداء رسالتها، إيمانًا بأن قوتها تمثل قوة لمنظومة العدالة بأسرها، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، من عناية بمنظومة العدالة، ودعم لاستقلال القضاء وتطوير مؤسساته وترسيخ سيادة القانون.
وخلال اللقاء تبادل النائب العام ووزير العدل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، ثم التُقطت صورة تذكارية أمام جدارية النيابة العامة، بحضور المستشارين مساعدي وزير العدل وأعضاء مكتب النائب العام ، واختتمت الزيارة بلقاء ثنائي ودي جمع المستشار النائب العام ووزير العدل، تبادلا خلاله الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين النيابة العامة ووزارة العدل، بما يدعم منظومة العدالة ويحقق الصالح العام.