يوسف بطرس غالي: لا يوجد سعر صرف عادل والسوق يحدد قيمة الدولار

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إنه لا يوجد ما يمكن وصفه بـ«سعر الصرف العادل»، موضحًا أن قيمة العملة تتحدد وفقًا لتفاعل العرض والطلب في السوق.

لا يفوتك

وزيرة التنمية المحلية تستعرض نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة بالسويس والقليوبية

وزير الصحة يترأس اجتماع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية وبروتوكولات التعاون

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس»، ردًا على سؤال بشأن مدى عدالة سعر صرف الدولار خلال السنوات الثلاثين التي شهدت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضح غالي أن «الرقم الصحيح» لسعر الصرف هو الذي يحدده السوق، قائلًا إن الأمر لا يتعلق بسعر عادل، وإنما بسعر ناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب.

غالي: تثبيت سعر الصرف بعد أزمة 1997 كان خطأ جسيمًا

وكشف وزير المالية الأسبق أن قرار تثبيت سعر الصرف عقب أزمة انهيار الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا عام 1997 كان «خطأ جسيمًا» دفعت مصر ثمنه لاحقًا.

وأشار إلى أنه نصح في ذلك الوقت رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بترك سعر الصرف يتحرك بحرية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، باعتبار أن الأزمة كانت خارجية ومؤقتة.

وأوضح أن المستثمرين الذين تعرضوا لخسائر في أسواق جنوب شرق آسيا كان من المتوقع أن يعيدوا توجيه استثماراتهم بعد انتهاء الأزمة، معتبرًا أن تحريك سعر الصرف مؤقتًا كان سيتيح للسوق امتصاص آثار الأزمة دون اللجوء إلى تثبيت طويل الأمد.

وأضاف أن تثبيت سعر الصرف بعث، بحسب رؤيته آنذاك، رسالة إلى الأسواق الخارجية بوجود أزمة داخلية في مصر، رغم أن الأزمة الأساسية كانت خارجية.

وقال إن تثبيت السوق استمر لسنوات، بينما كان من الأفضل السماح للسعر بالحركة خلال فترة الأزمة، ثم تركه يعود إلى التوازن مع استقرار الأوضاع العالمية.

لماذا طالب غالي بخفض قيمة العملة؟

وأكد غالي أن مطالبته بخفض قيمة العملة لا تستهدف خفض سعرها في حد ذاته، وإنما تأتي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار إلى أن معدلات النمو التي تتراوح بين 3% و4% لا تكفي لإحداث تغيير كبير في الاقتصاد المصري، معتبرًا أن الوصول إلى معدلات نمو تبلغ 7% و7.5% و8.5% هو المستوى القادر على إحداث تحول اقتصادي ملموس.

وأكد أن مصر سبق أن حققت معدلات النمو المرتفعة التي يتحدث عنها، وبالتالي فإن الوصول إليها مجددًا ليس مجرد طموح أو حلم اقتصادي.