• الرئيسية
• أخبار مصر

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لبحث رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل داخل الهيئة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

راندة المنشاوي: تطوير العمل بالهيئة ضرورة لتعظيم المقومات السياحية

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير أساليب وآليات العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية.

وأوضحت أن تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية من شأنه تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة القطاع السياحي على جذب مزيد من الاستثمارات.

18.5 مليار متر مربع مساحة الأراضي التابعة للهيئة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل بالهيئة، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولايتها تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع.

كما استعرض موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدف تنفيذها على هذه الأراضي، بما يعكس حجم الأصول والمقومات التي تمتلكها الهيئة، والإمكانات المتاحة لتعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

170 ألف غرفة فندقية مستهدفة خلال عامين

وتناول الاجتماع كذلك موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، في حين يجري تنفيذ نحو 60 ألف غرفة جديدة، ومن المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة.

كما تمت الإشارة إلى وجود نحو 190 ألف غرفة فندقية أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية، وتعظيم العائد من الاستثمارات في القطاع السياحي.

مقترحات لإنشاء مراكز سياحية متكاملة

واستعرض الاجتماع موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة، والمقترحات الخاصة باستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية، وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات والزائرين.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تنفيذها، وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، بما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري.

وأكدت ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية، والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.

مراكز سياحية جديدة على ساحل البحر الأحمر

كما تم استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه العمل وسبل التعامل معها، وعدد من المقترحات والرؤى التنموية التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية للمناطق التابعة للهيئة.

وفي هذا الإطار، جرى بحث مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية.

ومن شأن هذا المقترح توفير فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، وتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي متكامل، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

توجيهات بتطوير طرح الفرص الاستثمارية

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء تنفيذ المشروعات.

كما وجهت بوضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ مرحلة الطرح وحتى دخولها مرحلة التشغيل، مع قياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.

وشددت على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة، والعمل على إعداد المخططات التنموية وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.