• الرئيسية
• أخبار مصر

تبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد مرور عام على بدء سريان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع زيادات دورية للقيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية.

ومع دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ، استحوذ ملف الإيجار القديم على اهتمام نواب البرلمان، تخوفًا من تداعيات الزيادة على أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، حتى أن بعض النواب أعلنوا عن تحركات برلمانية لإدخال تعديلات على القانون، بعد عودة البرلمان من الإجازة في أكتوبر المقبل.

زيادة سنوية 15%

حذر النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15%، مؤكدًا أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يجب أن يراعي طبيعة الفئات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخول ثابتة ومحدودة.

وأكد الجندي في بيان أن دخول الزيادة الدورية حيز التنفيذ يفرض ضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع آثارها المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن إصلاح منظومة الإيجار القديم يجب أن يحقق التوازن بين حق المالك في استرداد حقوقه المشروعة وحق المستأجر في الحصول على الحماية اللازمة للحفاظ على استقراره السكني.

وطالب بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأكثر تضررًا، مع الإسراع في حصر المستحقين وتحديد احتياجاتهم.

المواطن أمام خيارين كلاهما صعب

من جانبها، حذرت النائبة سناء السعيد من تداعيات الزيادة السنوية البالغة 15%، مطالبة الحكومة بمراعاة أوضاع محدودي الدخل وأصحاب المعاشات والأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أن الأسر المصرية تواجه بالفعل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، إلى جانب الكهرباء والمواصلات والعلاج والتعليم، ما يجعل إضافة التزامات جديدة محل قلق بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

وقالت إن المواطن قد يجد نفسه أمام خيارين صعبين؛ إما تحمل زيادة في الإيجار قد تتجاوز قدرته المالية، أو البحث عن مسكن بديل في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأكدت أن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أمر ضروري، لكن تحقيق العدالة يجب ألا يأتي على حساب الفئات الأكثر احتياجًا، مطالبة بمظلة حماية اجتماعية بالتزامن مع تطبيق الزيادة.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، استعداده لتقديم تعديلات تشريعية جديدة تستهدف تصحيح بعض مواد قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأكد مغاوري في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن المسار البرلماني لتعديل القانون ما زال قائمًا، مشيرًا إلى أن من المنتظر طرح الملف مجددًا مع عودة مجلس النواب للانعقاد.

وكشف عن استمرار المشاورات مع أحزاب الأغلبية بشأن التعديلات المقترحة، بعد تحرك سابق لجمع التوقيعات اللازمة من أعضاء مجلس النواب تمهيدًا لتقديم تعديل تشريعي على القانون.

انتقادات للزيادة السنوية

وانتقد آلية الزيادة السنوية المحددة بنسبة 15%، معتبرًا أن استمرار تطبيقها عامًا بعد آخر قد يحولها إلى عبء متزايد على بعض المستأجرين، موضحًا أن تراكم الزيادات قد يؤدي بمرور الوقت إلى وصول القيمة الإيجارية لمستويات تفوق قدرة بعض المستأجرين على السداد، ما قد يمثل ضغطًا عليهم ويؤثر في استقرارهم السكني.

كما أشار إلى وجود تحركات قضائية مرتبطة ببعض آليات تطبيق القانون والقيمة الإيجارية، في انتظار ما ستسفر عنه الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة.

كيف تُحسب زيادة الـ15%؟

وبحسب المادة السادسة من قانون الإيجار القديم، تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا وبصفة دورية وتُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لنوع الوحدة وتصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القيمة المحددة للوحدات غير السكنية.

وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع وضع حد أدنى لكل فئة أما الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون قيمتها الجديدة بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن تخضع بعد ذلك للزيادة السنوية البالغة 15%.

حدد القانون ثلاث فئات للمناطق السكنية، تختلف القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف كل منطقة، وجاءت على النحو التالي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

اقرأ أيضًا..

زيادة الإيجار القديم.. نائبة تحذر: محدودو الدخل أمام خيارين كلاهما صعب

كيفية حساب زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026