من السكر إلى الزيت والأرز.. أسعار السلع الجديدة بمنافذ التموين
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لمتابعة وضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتعزيز المعروض من السلع الأساسية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد وزير التموين أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية زيادة معدلات الضخ، وتكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية للأسواق، والتوسع في المنافذ الحكومية، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة لقياس نتائج الإجراءات ومدى انعكاسها على الأسعار وتوافر السلع.
طرح 12 سلعة أساسية اعتبارًا من 10 سبتمبر
وتبدأ وزارة التموين اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026 تنفيذ المرحلة الأولى من خطة طرح مجموعة من السلع الأساسية بأسعار معلنة من خلال المنافذ المشاركة.
وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى توفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز من إجمالي 185 مركزًا على مستوى الجمهورية، مع التوسع تدريجيًا في عدد المنافذ والسلع المطروحة.
وتضم المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، فيما تستهدف الوزارة زيادة القائمة تدريجيًا لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة اليومية لمعدلات الضخ وتوافر المنتجات والأسعار.
أسعار السلع المقرر طرحها
وجاءت قائمة السلع والأسعار المعلنة في المرحلة الأولى على النحو التالي:
- سكر معبأ وزن كيلو: 25 جنيهًا.
- زيت خليط 700 مل: 52 جنيهًا.
- مكرونة 350 جرامًا: 9 جنيهات.
- أرز معبأ وزن كيلو: 25 جنيهًا.
- صلصة «دويك» 300 جرام: 14 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جرامًا: 5 جنيهات.
- جبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا: 5 جنيهات.
- جبنة بيضاء 125 جرامًا: 7 جنيهات.
- جبنة بيضاء 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
- حلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا: 4 جنيهات.
- دقيق معبأ وزن كيلو: 20 جنيهًا.
- مربى 350 جرامًا: 20 جنيهًا.
ومن المقرر متابعة الكميات المتاحة بكل منفذ لضمان استمرارية الضخ ومنع حدوث نقص في أي من السلع الأساسية.
«كارت المفتش» يدخل التنفيذ أول سبتمبر
وفي إطار تشديد الرقابة على الأسواق وتطوير أدوات التفتيش، وجه وزير التموين ببدء تطبيق «كارت المفتش» اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، ليكون أداة رقمية لتوثيق أعمال المرور والحملات والنتائج التي يتم رصدها ميدانيًا.
ويستهدف مشروع «كارت المفتش» تحويل أعمال الرقابة التموينية إلى منظومة رقمية أكثر إحكامًا، من خلال توثيق الزيارات والمخالفات وربطها بقواعد بيانات مركزية، بما يساعد على سرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تسجيل منافذ التموين على الخرائط الرقمية
وتتضمن الخطة كذلك تسجيل جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS».
وتهدف الخطوة إلى إنشاء خريطة دقيقة لتوزيع المنافذ على مستوى الجمهورية، ورصد المناطق التي تعاني من نقص في نقاط البيع، بما يساعد الوزارة على تحديد أولويات التوسع وتحقيق توزيع جغرافي أكثر عدالة.
لجنة عليا للرقابة على الأسواق
كما وجه شريف فاروق بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، تضم عددًا من الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية.
وتضم اللجنة جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن وزارات الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة التموين.
وتستهدف اللجنة تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة، وتكثيف الحملات المشتركة، وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو الأسعار.
توسع جديد في منافذ «كاري أون»
وناقش الاجتماع أيضًا خطة التوسع في منافذ البيع الحكومية، مع التوجيه بالإسراع في افتتاح فروع جديدة لمشروع «كاري أون».
وتعمل وزارة التموين على تطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة لها تحت العلامة التجارية «كاري أون»، مع الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الرقمية وتطوير تجربة البيع للمستهلكين.
وتشمل الخطة تحويل عدد من منافذ مشروع «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» وفق جدول زمني، مع إمدادها بالسلع الحرة إلى جانب الخدمات التموينية الأساسية.
التوسع في أسواق اليوم الواحد
وتستهدف الوزارة كذلك زيادة أعداد الأسواق الدائمة بالمحافظات والتوسع في تجربة «أسواق اليوم الواحد»، بهدف تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وتراهن الوزارة على زيادة المعروض المباشر من السلع وتقليل تكاليف التداول بما يساعد على توفير المنتجات بأسعار أكثر تنافسية.
تقرير دوري لمتابعة الأسعار ومعدلات الضخ
وشدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد لقياس معدلات تنفيذ الخطة، يتضمن موقف توافر السلع والأسعار والكميات التي يتم ضخها في الأسواق.
كما يشمل التقرير نسب تغطية المراكز الـ185 المستهدفة، وموقف التوسع في منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية، والأسواق الدائمة وأسواق اليوم الواحد.
ويتضمن التقرير أيضًا نتائج الحملات الرقابية والإجراءات التي يتم اتخاذها حال رصد نقص في إحدى السلع أو تحركات سعرية غير مبررة.
وأكد شريف فاروق أن المعيار الأساسي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن، من خلال زيادة المعروض واستمرار توافر السلع وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق والأسعار.