• الرئيسية
• أخبار مصر

تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر في توقيت إقليمي ودولي شديد الحساسية، مع اتساع دائرة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة لتتجاوز الاقتصاد والتجارة إلى التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والأمن والنفوذ السياسي، بينما تسعى القاهرة إلى الحفاظ على مساحة واسعة من الحركة في علاقاتها مع القوى الكبرى دون الانخراط في سياسة المحاور.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني مصر ضمن جولة خارجية تمتد من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، وتشمل كذلك قرغيزستان، حيث يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة بيشكيك، قبل زيارة دولة إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتطرح الزيارة تساؤلات بشأن قدرة القاهرة على مواصلة نهج «الاتزان الاستراتيجي» في ظل اشتداد المنافسة بين بكين وواشنطن، خصوصًا أن مصر ترتبط بشراكات ومصالح سياسية واقتصادية وأمنية واسعة مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه وسعت بصورة كبيرة تعاونها مع الصين خلال العقد الأخير.

«الاتزان الاستراتيجي» يحكم تحركات القاهرة

تتبنى السياسة الخارجية المصرية مفهوم «الاتزان الاستراتيجي» باعتباره إطارًا للتعامل مع التحولات الإقليمية والدولية، بما يسمح بتنويع الشراكات والحفاظ على المصالح الوطنية من دون الارتباط بمحور دولي واحد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2024 استمرار سياسة «الاتزان الاستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية، فيما أصدرت وزارة الخارجية في ديسمبر 2025 ورقة بيضاء بعنوان «الاتزان الاستراتيجي: ملامح السياسة الخارجية المصرية خلال عشر سنوات»، تناولت أبعاد هذا النهج في إدارة علاقات مصر الخارجية.

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في يناير 2026، أن «الاتزان الاستراتيجي» يوفر لمصر المرونة اللازمة للتعامل مع بيئة دولية سريعة التغير، مع الحفاظ على المصالح الوطنية في مرحلة عالمية لا يمكن وصفها بأنها أحادية القطبية أو متعددة الأقطاب بصورة كاملة.

وبهذا المعنى، لا تنظر القاهرة إلى تطوير علاقاتها مع الصين باعتباره بديلًا لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وإنما بوصفه جزءًا من سياسة تنويع الشركاء وتوسيع البدائل السياسية والاقتصادية.

زيارة تحمل رسائل تتجاوز العلاقات الثنائية

وتكتسب زيارة شي جين بينغ أهمية إضافية كونها أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر منذ عشر سنوات، بعد زيارته السابقة للقاهرة في يناير 2016.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن الزيارة تأتي بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا أنها تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل العلاقات المصرية الصينية.

وأوضح أن شي جين بينغ سيجري مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن بكين تأمل أن تسهم الزيارة في توسيع التعاون المتبادل ودعم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

ومن جانبها، أعلنت رئاسة الجمهورية أن مباحثات الرئيسين ستتناول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين إلى 30 مايو 1956، عندما أصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، لتصل العلاقات في 2026 إلى عامها السبعين.

وشهد ديسمبر 2014 محطة رئيسية في العلاقات، حين اتفق الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ على رفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» خلال زيارة السيسي إلى بكين.

وفي يناير 2016، أجرى الرئيس الصيني زيارة تاريخية إلى القاهرة، شهدت توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرنامج تنفيذي لتعزيز الشراكة بين البلدين، قبل أن تتوسع مجالات التعاون لاحقًا لتشمل البنية التحتية والنقل والصناعة والاستثمار والطاقة والاتصالات والفضاء.

كما شهدت قمة الرئيسين في بكين خلال مايو 2024 تأكيدًا على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مع الإشارة إلى مشروعات شاركت فيها شركات صينية بمصر، بينها منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف، والمنطقة الاقتصادية والتجارية المصرية الصينية «تيدا»، ومشروع القمر الصناعي «مصر سات-2».

التجارة بين مصر والصين تقترب من 20 مليار دولار

ويمثل الاقتصاد أحد أبرز محاور العلاقات بين القاهرة وبكين، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 17.38 مليار دولار خلال 2024 إلى نحو 19.52 مليار دولار في 2025، بزيادة تقترب من 12.3 في المائة.

وتسعى القاهرة في المرحلة المقبلة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية الموجهة إلى الإنتاج والتصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الدولية والاستفادة من موقعها باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية.

ويمنح هذا البعد الاقتصادي الزيارة أهمية تتجاوز البروتوكول السياسي، في ظل تطلع مصر إلى توسيع التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وجذب الشركات الصينية إلى قطاعات إنتاجية جديدة.

بكين وواشنطن.. معادلة دقيقة أمام القاهرة

وفي خلفية الزيارة، تبرز المنافسة الصينية الأميركية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تعيد تشكيل البيئة الدولية المحيطة بمصر.

ويرى السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارة تأتي في لحظة شديدة الحساسية تتجاوز دلالاتها حدود العلاقات الثنائية، موضحًا أن «الاتزان الاستراتيجي» يمثل مدخلًا أساسيًا لفهم كيفية إدارة القاهرة لعلاقاتها بالقوى الكبرى.

وبحسب حجازي، فإن تطوير الشراكة مع بكين لا يعني أن مصر تتعامل مع الصين باعتبارها بديلًا عن الولايات المتحدة، كما أن الحفاوة باستقبال الرئيس الصيني لا ينبغي تفسيرها بوصفها انحيازًا إلى بكين في مواجهة واشنطن.

وتقوم الرؤية المصرية، وفق هذا التصور، على أن العلاقة مع القوتين ليست «لعبة صفرية» يفرض فيها تعزيز العلاقات مع إحداهما بالضرورة تراجع العلاقات مع الأخرى، وإنما تسعى القاهرة إلى بناء شبكة أوسع من الشراكات بما يحقق مصالحها ويمنحها قدرًا أكبر من الاستقلالية في الحركة الخارجية.

اختبار حقيقي لقدرة مصر على الموازنة

لكن استمرار هذه المعادلة يصبح أكثر تعقيدًا مع اتساع نطاق التنافس الأميركي الصيني، الذي لم يعد مقتصرًا على الرسوم الجمركية أو التجارة، وإنما امتد إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وسلاسل التوريد والطاقة والأمن والنفوذ في مناطق مختلفة من العالم.

ومن هنا تمثل زيارة شي جين بينغ اختبارًا جديدًا لقدرة مصر على ترجمة مفهوم «الاتزان الاستراتيجي» إلى ممارسة عملية، عبر تعميق تعاونها مع بكين من دون تحويله إلى اصطفاف سياسي ضد واشنطن، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدرتها على تطوير شراكاتها مع مختلف القوى وفقًا للمصالح المصرية.

وتزداد أهمية هذا النهج بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي ودورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وامتلاكها قناة السويس، فضلًا عن تعدد مصالحها الاقتصادية والأمنية مع الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ودول الخليج وغيرها من القوى الدولية.

وبالتالي، فإن نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة لن تقاس فقط بحجم الاتفاقات أو الاستثمارات التي قد يتم الإعلان عنها، وإنما كذلك بمدى نجاح مصر في الاستفادة من شراكتها المتنامية مع بكين مع إبقاء قنواتها وتحالفاتها وشراكاتها الأخرى مفتوحة، في وقت يزداد فيه هامش الحياد بين القوى الكبرى ضيقًا.

الكلمات المفتاحية

زيارة شي جين بينغ إلى مصر، شي جين بينغ، الرئيس الصيني، زيارة الرئيس الصيني لمصر، مصر والصين، العلاقات المصرية الصينية، السيسي وشي جين بينغ، عبد الفتاح السيسي، الصين ومصر، زيارة شي جين بينغ 2026، زيارة الرئيس الصيني 2026، القاهرة وبكين، بكين وواشنطن، مصر وأمريكا، الصين والولايات المتحدة، التنافس الأمريكي الصيني، الاتزان الاستراتيجي، السياسة الخارجية المصرية، زيارة شي لمصر، الشراكة المصرية الصينية، الشراكة الاستراتيجية الشاملة، العلاقات بين مصر والصين، قمة مصر والصين، القمة المصرية الصينية، استثمارات الصين في مصر، التجارة بين مصر والصين، التبادل التجاري المصري الصيني، الاستثمارات الصينية، مبادرة الحزام والطريق، منطقة تيدا، قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، الصين في مصر، أمريكا والصين، العلاقات المصرية الأمريكية، السياسة المصرية، أخبار الصين، أخبار مصر، شي جين بينغ في القاهرة، قمة السيسي وشي، العلاقات الدولية، القوى الكبرى، التوازن بين الصين وأمريكا، مصر والقوى الكبرى، زيارة دولة إلى مصر، منظمة شنغهاي للتعاون، جولة شي جين بينغ، الشراكة مع الصين، الاقتصاد المصري الصيني، مستقبل العلاقات المصرية الصينية