وزارة التضامن تدرب قيادات المحافظات على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد 12 لسنة 2025
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025" بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي بأعلى مستويات الكفاءة والمهنية، من خلال تدريب العاملين على القواعد والإجراءات التنفيذية التي تضمن تطبيق أحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، بما يسهم في إعادة تنظيم منظومة دعم الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير واضحة.
تعزيز الحوكمة والعدالة في استحقاقات الدعم
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يمثل حلقة وصل بين النصوص القانونية والتطبيق العملي داخل مواقع العمل المختلفة، بما يعزز الحوكمة والعدالة في تحديد المستحقين، ويرفع كفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وشهد افتتاح ورشة العمل مشاركة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب فرق العمل المختصة بالدعم النقدي والعيني والبحوث والاستحقاقات.
مشاركة قيادات ومديري التضامن بالمحافظات
وشارك في البرنامج عدد من قيادات الإدارات المركزية والعامة بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي في عدد كبير من المحافظات، من بينها أسوان، أسيوط، القليوبية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، السويس، الشرقية، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، سوهاج وقنا.
كما شارك مديرو إدارات الضمان الاجتماعي، وأخصائيو الضمان، ومديرو إدارات المرأة، ورؤساء أقسام الضمان، والرائدات الاجتماعيات، ومنسقو العمليات الميدانية ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
شرح إجراءات تكافل وكرامة والدعم النقدي
وتناول التدريب القواعد التنفيذية الخاصة ببرامج الدعم النقدي، وعلى رأسها برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط وبرنامج كرامة للدعم النقدي غير المشروط، بالإضافة إلى آليات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة شروط الاستحقاق.
كما تناول البرنامج إجراءات التظلمات، وتشكيل اللجان المختصة، إلى جانب شرح آليات التعامل مع المساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وصرف الإغاثات للمواطنين.
دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
وشملت فعاليات التدريب أيضًا شرح آليات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص التدريب والعمل، ودعم الأصول الإنتاجية، والتمويل الخاص بالمشروعات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى منهجيات المتابعة والتقييم.
كما تم استعراض الإجراءات التنفيذية والقانونية المرتبطة بتحول منظومة الدعم النقدي إلى صندوق، بما يضمن استدامة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف القانون الجديد.
رفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمات للمواطنين
وأكدت الوزارة أن البرنامج لا يقتصر على التدريب النظري، لكنه يهدف إلى تحويل مواد القانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، مع توحيد أساليب العمل بين المستويات المركزية والمحلية.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز كفاءة العاملين بمنظومة الحماية الاجتماعية، وضمان تقديم خدمات أكثر جودة للأسر المستفيدة، بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وفق رؤية الدولة لتطوير منظومة الدعم.