• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف المحامي طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تفاصيل احتساب الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، موضحًا أن تحديد المبلغ المستحق يمر بمرحلتين أساسيتين، تبدأ بتحديد تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، ثم تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا.

وقال طارق جبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية يمثل العامل الأساسي في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، قبل إضافة الزيادة السنوية بنسبة 15%.

طريقة حساب الإيجار القديم في المناطق المتميزة

وأوضح جبر أن الوحدات السكنية الموجودة في المناطق المصنفة «متميزة» يتم احتساب أجرتها بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل الأجرة بعد الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.

وبالتالي، تتم مقارنة قيمة الأجرة بعد ضرب الإيجار القديم في 20 بالحد الأدنى المحدد قانونًا، ويلتزم المستأجر بسداد القيمة الأكبر.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة السابقة، وبحد أدنى ألف جنيه.

حساب الإيجار في المناطق المتوسطة

أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، فتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة لها بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

ويحصل المؤجر على القيمة الأكبر بين ناتج ضرب الأجرة القديمة في 10 وبين الحد الأدنى المحدد للمنطقة.

فإذا كانت القيمة الإيجارية القديمة للوحدة تبلغ 100 جنيه شهريًا وتقع في منطقة متوسطة، يصبح الإيجار بعد احتساب الـ10 أمثال 1000 جنيه.

ومع حلول موعد الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15%، ترتفع قيمة الإيجار في هذا المثال إلى 1150 جنيهًا.

الإيجار القديم في المناطق الاقتصادية

وفي المناطق الاقتصادية، يتم احتساب الأجرة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية أيضًا، ولكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وعلى سبيل المثال، إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، فإن ضربها في 10 يعطي 200 جنيه فقط، وبالتالي يتم تطبيق الحد الأدنى وتصبح القيمة 250 جنيهًا قبل احتساب الزيادة السنوية في موعدها.

زيادة سنوية 15% على الإيجار القديم

وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة للأماكن الخاضعة لأحكامه سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.

وبحسب ما أوضحه طارق جبر، تُضاف النسبة إلى القيمة الإيجارية التي جرى الاستقرار عليها وفق تصنيف المنطقة، وليس إلى قيمة الإيجار القديمة التي كان يسددها المستأجر قبل تطبيق القانون.

وبذلك، إذا أصبحت الأجرة بعد تطبيق التصنيف 1000 جنيه، فإن زيادة بنسبة 15% تعادل 150 جنيهًا، لترتفع الأجرة إلى 1150 جنيهًا.

وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيم الإيجارية المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة سنويًا بنسبة 15%.

كيف يتم تحديد المنطقة متميزة أم متوسطة أم اقتصادية؟

وأوضح المحامي طارق جبر أن تحديد تصنيف المناطق يتم من خلال لجان الحصر التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص.

وتعتمد اللجان على مجموعة من المعايير عند تقييم المنطقة، من بينها الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة والشارع الموجود به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، إلى جانب المرافق المتاحة.

كما تدخل خدمات المياه والكهرباء والغاز والصرف الصحي والطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية ضمن العناصر المؤثرة في تصنيف المنطقة.

وأشار جبر إلى تطبيق نظام للنقاط، بحيث تُصنف المنطقة التي تتجاوز 80 نقطة باعتبارها منطقة متميزة، بينما تقع المناطق التي تحصل على ما بين 40 و80 نقطة ضمن المناطق المتوسطة، وتُصنف المناطق التي تقل عن 40 نقطة باعتبارها مناطق اقتصادية.

المستأجر يحصل على القيمة الأكبر عند الحساب

وأوضح جبر أن طريقة الاحتساب تعتمد على مقارنة ناتج مضاعفة الإيجار القديم وفق تصنيف المنطقة بالحد الأدنى المنصوص عليه.

ففي المنطقة المتميزة تتم المقارنة بين 20 ضعف الأجرة و1000 جنيه، وفي المنطقة المتوسطة بين 10 أمثال الأجرة و400 جنيه، بينما تكون المقارنة في المنطقة الاقتصادية بين 10 أمثال الأجرة و250 جنيهًا.

ويتم اعتماد القيمة الأعلى في كل حالة باعتبارها القيمة الإيجارية القانونية قبل تطبيق الزيادة السنوية المستحقة.

تحذير للمستأجرين من الامتناع عن سداد الإيجار

وحذر طارق جبر المستأجرين من الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المطلوبة بسبب وجود اعتراض على التصنيف أو نزاع قضائي حول قيمة الأجرة.

وأكد ضرورة الاستمرار في سداد الإيجار في المواعيد المحددة، مع الاحتفاظ بإيصالات السداد التي تثبت دفع القيمة المطلوبة.

وأوضح أن وجود اعتراض أو دعوى قضائية لا يعني التوقف عن دفع الأجرة، مشيرًا إلى أنه حال صدور حكم نهائي لصالح المستأجر يمكن المطالبة بتسوية الفروق المالية وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

50 كلمة مفتاحية مستهدفة

الإيجار القديم، زيادة الإيجار القديم، الإيجار القديم 2026، زيادة الإيجار القديم 2026، زيادة الإيجار 15%، زيادة الإيجار سبتمبر 2026، قانون الإيجار القديم، قانون الإيجار القديم 2025، قانون 164 لسنة 2025، حساب الإيجار القديم، طريقة حساب الإيجار القديم، القيمة الإيجارية الجديدة، قيمة الإيجار القديم، إيجار المناطق المتميزة، إيجار المناطق المتوسطة، إيجار المناطق الاقتصادية، المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، المناطق الاقتصادية، تصنيف مناطق الإيجار القديم، لجان حصر الإيجار القديم، لجان الحصر، طارق جبر، المحامي طارق جبر، زيادة 15% للإيجار القديم، موعد زيادة الإيجار القديم، حساب زيادة 15%، الحد الأدنى للإيجار القديم، إيجار 1000 جنيه، إيجار 400 جنيه، إيجار 250 جنيه، 20 مثل الإيجار، 10 أمثال الإيجار، مستأجرو الإيجار القديم، ملاك الإيجار القديم، شقق الإيجار القديم، الوحدات السكنية القديمة، عقود الإيجار القديم، قانون الإيجارات، تصنيف المنطقة السكنية، نقاط تصنيف المناطق، سداد الإيجار القديم، الامتناع عن دفع الإيجار، إيصال سداد الإيجار، زيادة الإيجارات، أسعار الإيجارات 2026، الأجرة القانونية، حقوق المستأجر، حقوق المالك، آخر أخبار الإيجار القديم