عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مشاجرة إسماعيل دولار بالمقطم
أمرت النيابة العامة المختصة في القضية رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، بإجراء تحريات المباحث حول ملابسات مشاجرة وقعت بدائرة القسم، وذلك للوقوف على أدوار المتهمين وعلاقتهم بالمجني عليهم، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل منهم خلال الواقعة.
تحريات المباحث في واقعة إسماعيل دولار
وطلبت النيابة من وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المقطم بيان ما إذا كان المتهمون قد حازوا أسلحة أو أدوات أو حيوانات من شأنها إثارة الذعر أثناء ارتكاب الواقعة، مع تحديد المضبوطات وبيان الغرض من حيازتها.
كما طلبت النيابة تحديد دور كل من باهي محمود منير سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «إس جي إس للدعاية والإعلان»، ومحمد إبراهيم عبده، ومدى علمهما بالواقعة أو اشتراكهما فيها.
وقررت النيابة عرض المتهمين إسلام عبد المنعم محمد العيسوي، وصالح حسن عبد الرحمن عبد الرحمن، وإسماعيل إبراهيم عبد الهادي السيد، رفقة التحريات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لجنة لفحص محول الكهرباء في واقعة المقطم
وفي السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للانتقال إلى محل الواقعة وفحص محول الكهرباء وخطوط الكهرباء المتصلة به.
وتضمن قرار النيابة بيان ملكية المحول، والتحقق مما إذا كان قد تعرض لأي تلفيات وتحديد قيمتها، وبيان ما إذا كانت تلك التلفيات قد تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.
كما طلبت النيابة من اللجنة فحص مدى قانونية دخول شركة «إس جي إس للدعاية والإعلان» إلى غرفة المحول واستخدامه، مع إعداد تقرير فني مفصل بنتائج أعمال الفحص، لبيان حقيقة الواقعة وملابساتها.
وطلبت النيابة كذلك إرفاق حرز وحدة التخزين الإلكترونية بملف التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.
فحص سيارة جيب جراند شيروكي
كما أمرت النيابة بتكليف أحد المختصين بالإدارة العامة لمرور القاهرة بفحص سيارة من طراز جيب جراند شيروكي سوداء اللون، للوصول إلى مالكها والتحقق مما إذا كان مبلغًا بسرقتها من عدمه.
وقررت النيابة استمرار التحفظ على السيارة بديوان قسم شرطة المقطم لحين صدور قرار آخر بشأنها، إلى جانب التحفظ على رخصتي القيادة والتسيير المضبوطتين ضمن التحقيقات.
استمرار التحقيقات في واقعة مشاجرة المقطم
وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وتحديد أدوار كل من شملتهم التحقيقات، إلى جانب فحص الأدلة والمضبوطات والتقارير الفنية والتحريات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.