فاتورة الكهرباء 2026.. توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لمنع التقديرات الجزافية
تشهد شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تحركات مكثفة لضبط منظومة إصدار فواتير الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت ضرورة الإشراف المباشر والدقيق على الفواتير، وتجنب أي تقديرات جزافية للاستهلاك، إلى جانب تسهيل إجراءات سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين.
توجيهات عاجلة لضبط فواتير الكهرباء
وأصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التابعة لها، بضرورة الالتزام الكامل بالقراءات الفعلية للعدادات عند إصدار فواتير الاستهلاك الشهرية.
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الاعتماد على صور العدادات التي ترسلها شركة «شعاع»، المسؤولة عن تسجيل قراءات العدادات، وعدم إصدار أي فاتورة استهلاك تعتمد على متوسط الاستهلاك، بما يضمن احتساب قيمة الفاتورة وفقًا للقراءة الحقيقية المسجلة على العداد.
منع التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء
وأكدت التوجيهات الجديدة أهمية التأكد من مطابقة بيانات الفواتير للقراءات الفعلية للعدادات، والعمل على الحد من أي أخطاء قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عن معدلات الاستهلاك الحقيقية للمشترك.
كما وجه الدكتور محمود عصمت بضرورة استمرار التنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وشركة «شعاع»، لضمان انتظام عملية تسجيل القراءات وتصوير العدادات، ومراجعة البيانات قبل إصدار الفواتير للمواطنين.
تقرير أسبوعي لمتابعة إصدار الفواتير
وكلف وزير الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن متابعة مدى التزام شركات توزيع الكهرباء بالمعايير المحددة لإصدار الفواتير الشهرية.
ويستهدف التقرير متابعة آلية تسجيل القراءات والتأكد من عدم الاعتماد على متوسطات الاستهلاك عند توافر القراءة الفعلية، فضلًا عن رصد أي ملاحظات أو مخالفات والعمل على معالجتها بشكل سريع.
تسهيلات لسداد متأخرات الكهرباء
وفي الوقت نفسه، وجه وزير الكهرباء شركات التوزيع بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة على بعض المشتركين، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة التي تساعد المواطنين على سداد المستحقات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات رئاسية بالعمل على تيسير سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين، مع دراسة السبل المناسبة للتعامل مع المتأخرات، وإفادة القيادة السياسية بشكل مستمر بما يتم اتخاذه من إجراءات.
هدف الوزارة من الإجراءات الجديدة
وتستهدف وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير، والتأكد من احتساب الاستهلاك بناءً على القراءات الفعلية للعدادات، إلى جانب تحسين آليات التحصيل وتوفير وسائل أكثر مرونة أمام المواطنين لسداد المديونيات المستحقة.
كما تأتي هذه التحركات في إطار تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية في حساب استهلاك الكهرباء وإصدار الفواتير الشهرية.