عاجل.. تفاجأ بوجود قضية باسم شقيقه منذ 2020 على مصر الرقمية.. ما الحل؟
تداول أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا أثار حالة من التساؤلات، بعدما أوضح أنه دخل إلى منصة مصر الرقمية للاستعلام عن البيانات والخدمات الحكومية، ليفاجأ بوجود قضية مسجلة باسم شقيقه منذ عام 2020، مؤكدًا أن شقيقه لم يكن يعلم بوجود هذه القضية من الأساس، ولم يتلقَ أي إخطار بشأنها، متسائلًا عن الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للتأكد من حقيقة الأمر وحل المشكلة.
وتعد مسألة ظهور قضية أو حكم قضائي باسم شخص دون علمه من الأمور التي تستدعي التحقق بشكل رسمي من تفاصيل الواقعة، خاصة أن البيانات الظاهرة عبر الخدمات الإلكترونية قد تحتاج إلى مراجعة لدى الجهات المختصة للتأكد من مدى صحتها، وما إذا كانت القضية تخص الشخص ذاته بالفعل أم أن هناك تشابهًا في الأسماء والبيانات.
ضرورة التأكد من بيانات القضية
في مثل هذه الحالات، يجب أولًا عدم الاكتفاء بالبيانات المختصرة التي تظهر عبر المنصات الإلكترونية، وإنما معرفة التفاصيل الكاملة للقضية، ومنها رقم القضية، والمحكمة المختصة، وسنة القيد، ونوع القضية، وصفة الشخص الواردة بياناته بها، وما إذا كان هناك حكم صادر فيها من عدمه.
كما ينبغي التأكد من أن بيانات الشخص الموجود اسمه في القضية تتطابق بشكل كامل مع بيانات شقيق صاحب المنشور، مثل الاسم رباعي أو خماسي، والرقم القومي، وبيانات الميلاد، إذا كانت متاحة، وذلك للتأكد من عدم وجود تشابه أسماء مع شخص آخر.
مراجعة المحكمة المختصة
ومن الإجراءات المهمة في هذه الحالة التوجه إلى المحكمة المختصة أو الجهة القضائية المعنية للاستعلام عن القضية بصورة رسمية، ومعرفة موقفها القانوني الحالي، وما إذا كانت ما زالت متداولة، أو صدر فيها حكم، أو تم التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
وفي حالة التأكد من أن القضية تخص الشخص بالفعل، يمكن الاستعانة بمحامٍ للاطلاع على ملف القضية ومعرفة سبب إدراج اسمه فيها، وما إذا كان قد تم إعلانه قانونًا بالإجراءات السابقة، بالإضافة إلى تحديد الخطوة القانونية المناسبة وفقًا لطبيعة القضية والمرحلة التي وصلت إليها.
ماذا يفعل الشخص إذا كان لا يعرف شيئًا عن القضية؟
إذا تبين أن القضية تخص الشخص نفسه، لكنه يؤكد أنه لم يكن يعلم عنها، فإن التعامل معها يجب أن يكون من خلال الإجراءات القانونية الرسمية، وليس بمجرد تجاهل ظهورها على المنصة الإلكترونية.
ويختلف التصرف القانوني بحسب طبيعة القضية وما إذا كانت جنحة أو جناية أو دعوى مدنية أو غير ذلك، وكذلك بحسب ما إذا كان هناك حكم غيابي أو ما زالت القضية قيد التحقيق أو التداول أمام المحكمة.
لذلك، فإن معرفة رقم القضية والمحكمة ونوعها وتاريخها تعد الخطوة الأولى التي تساعد المحامي على تحديد الموقف القانوني بدقة، ثم اتخاذ الإجراء المناسب، سواء كان ذلك بالاستعلام، أو تقديم طلبات قانونية، أو اتخاذ إجراءات المعارضة أو الاستئناف متى كانت شروطها القانونية متوافرة.
هل ظهور القضية على مصر الرقمية يعني وجود حكم نهائي؟
ظهور بيانات مرتبطة بقضية على إحدى الخدمات الإلكترونية لا يعني بالضرورة أن الشخص صدر ضده حكم نهائي، إذ يجب معرفة طبيعة البيانات التي ظهرت على المنصة وما إذا كانت تشير إلى قضية أو حكم أو إجراء قضائي آخر.
ومن ثم، لا ينبغي بناء موقف قانوني على مجرد ظهور كلمة «قضية» دون الاطلاع على التفاصيل الرسمية، كما يفضل عدم نشر بيانات الشخص أو رقم القضية أو الرقم القومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على الخصوصية.
خطوات عملية لحل المشكلة
يمكن البدء بتسجيل تفاصيل ما ظهر على منصة مصر الرقمية، ثم الحصول على بيانات القضية كاملة، وبعد ذلك التوجه إلى المحكمة المختصة أو الاستعانة بمحامٍ للاطلاع على الملف ومعرفة موقف القضية.
وفي حال وجود خطأ في البيانات أو تشابه في الأسماء، يجب تقديم المستندات الرسمية التي تثبت شخصية صاحب الشأن وبياناته الصحيحة إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ.
أما إذا كانت القضية تخص الشخص بالفعل، فينبغي عدم تأجيل التعامل معها، خصوصًا إذا كان هناك حكم صادر أو إجراء قانوني قائم، لأن معرفة الموقف مبكرًا تتيح اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في المواعيد المقررة.
الخلاصة
في واقعة ظهور قضية منذ عام 2020 باسم شخص يؤكد عدم علمه بها، فإن الحل يبدأ من التحقق من حقيقة القضية وبياناتها رسميًا، وليس من خلال المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وينصح بالحصول على رقم القضية ونوعها والمحكمة المختصة، ثم مراجعة الجهة القضائية أو محامٍ مختص لمعرفة تفاصيل الملف وتحديد الإجراء القانوني المناسب.