• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف المواطن محمد فتوح، أحد عملاء البنك الأهلي المصري، عن تعرضه لموقف أثار مخاوفه، بعدما فوجئ بتسجيل معاملة بقيمة 725 يورو على بطاقته الائتمانية، مؤكدًا أنه لم ينفذها ولم يتلق رمز التحقق «OTP» للموافقة عليها.

وقال محمد فتوح، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمارس حياته بصورة طبيعية قبل أن يفاجأ بظهور المعاملة على بطاقته من خلال موقع يبدو أنه خارج مصر، من دون قيامه بأي عملية شراء.

وأضاف: «أنا قاعد في أمان الله لقيت اتسحب من الكريدت كارد مبلغ كبير، 725 يورو، من غير ما أقوم بأي معاملات أو يجيلي OTP».

إيقاف البطاقة فور اكتشاف المعاملة

وأوضح العميل أنه تواصل فورًا مع خدمة عملاء البنك الأهلي المصري عقب اكتشاف المعاملة، مشيرًا إلى أنه جرى إيقاف البطاقة لحمايتها من تسجيل أي معاملات جديدة.

وبحسب روايته، استفسر من موظفي البنك عن إمكانية وقف عملية خصم مبلغ 725 يورو قبل اكتمالها، إلا أنه تلقى ردًا يفيد بضرورة انتظار تأكيد الخصم أولًا، ثم تقديم شكوى رسمية للاعتراض على المعاملة.

وعبّر العميل عن دهشته من الرد، متسائلًا: «هستنى لحد ما الحرامي يسحب الفلوس وبعدين أشتكي؟ الموقع واضح إنه بره مصر، يعني لو الفلوس اتسحبت مش هترجع، وأنا ببلغ البنك في اللحظة نفسها إني معملتش العملية».

وأكد أن أكثر ما أثار قلقه هو عدم تمكن البنك، بحسب ما أُبلغ به، من إيقاف المعاملة وهي لا تزال معلقة، رغم إخطار خدمة العملاء فور اكتشافها.

لماذا لم يصل رمز OTP؟

وتساءل العميل عن كيفية تمرير معاملة بهذا المبلغ من دون إرسال رمز تحقق إلى هاتفه، قائلًا: «السؤال اللي هيجنني إزاي المبلغ كبير والبنك مبعتليش OTP؟ وإزاي يصرف المبلغ وبعد كده يبدأ يحقق؟».

ولا يعني عدم وصول رمز «OTP» بالضرورة أن المعاملة اكتملت بالطريقة التقليدية؛ إذ توضح «فيزا» أن أنظمة التحقق الحديثة قد تسمح بما يُعرف بالمسار السلس، حيث يجري تقييم بعض المعاملات في الخلفية من دون مطالبة العميل برمز إضافي، بينما يُطلب رمز التحقق عند تصنيف المعاملة باعتبارها أعلى خطورة. Visa Secure

لكن العميل تمسك بأنه لم ينفذ المعاملة بأي صورة، وطالب بمعرفة وسيلة الاعتراض عليها واستعادة المبلغ إذا جرى تأكيد الخصم.

ماذا يفعل العميل بعد تأكيد الخصم؟

في حالة انتقال العملية من «معلقة» إلى «مؤكدة»، يتعين على العميل تسجيل اعتراض رسمي على المعاملة باعتبارها غير مصرح بها، والحصول على رقم مرجعي للشكوى، مع الاحتفاظ بصورة المعاملة وتاريخ الاتصال بالبنك وأي رسائل مرتبطة بها.

وتوضح الشروط المنشورة للبنك الأهلي المصري أن العميل يستطيع تقديم شكواه إلى إدارة الشكاوى أو أحد فروع البنك أو عبر مركز الاتصالات على الرقم 19623 أو من خلال موقع البنك.

ويلتزم البنك بالرد خلال 15 يوم عمل، باستثناء الشكاوى المتعلقة بمعاملات مع جهات خارجية، إذ يُخطر العميل بالمدة اللازمة لدراستها. وإذا لم يقبل العميل الرد، فعليه إخطار البنك بأسباب رفضه كتابيًا خلال 15 يوم عمل لإعادة فحص الشكوى. شروط البنك الأهلي المصري

وفي حالة عدم رد البنك أو عدم قبول العميل الرد النهائي، يمكن تصعيد الشكوى إلى البنك المركزي المصري، مرفقًا بها رقم الشكوى والردود والمستندات المؤيدة للاعتراض.

ولا يضمن تقديم الاعتراض إعادة المبلغ تلقائيًا، إذ تتوقف النتيجة على التحقيق في تفاصيل المعاملة وطريقة توثيقها وبيانات التاجر، إلا أن سرعة الإبلاغ وإيقاف البطاقة وتسجيل شكوى رسمية تعد خطوات أساسية لحفظ حقوق العميل.

واختتم صاحب المنشور حديثه بطلب تجارب العملاء الذين تعرضوا لمواقف مشابهة، متسائلًا: «حد حصل معاه كده قبل كده والفلوس رجعت؟».