• الرئيسية
• أخبار مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، واستعراض آخر التطورات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية يكشف تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اللقاء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار نمو دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، وهو ما يعكس تنامي مشاركته في دعم معدلات النمو والإنتاج والتشغيل.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري

وأوضح كجوك أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة ساهمت في تحسين تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أن معدلات المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية استمرار تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية لتعزيز تدفقات الاستثمار ودعم قدرة الدولة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

نشاط قوي في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات

ولفت وزير المالية إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مؤكدًا أن هذا النمو يعكس تحسن بيئة الاستثمار وتطور مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف استمرار دعم هذه القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، بما يحقق مزيدًا من فرص النمو ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

تيسيرات جديدة لدعم الشركات والاستثمارات

وأكد أحمد كجوك أن وزارة المالية تواصل تنفيذ خططها لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بهدف مساعدة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التسهيلات إلى خدمات حقيقية يشعر بها المواطنون والممولون، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة وتطوير المنظومة الرقمية.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا في خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

إطلاق تطبيق التصرفات العقارية إلكترونيًا

وأشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق "التصرفات العقارية" يعد خطوة جديدة ضمن خطة رقمنة الخدمات الضريبية، حيث يتيح للمواطنين إنهاء إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التردد على المأموريات.

وأوضح أن التطبيق يسمح بتسجيل بيانات التصرف، ورفع المستندات المطلوبة، وسداد الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

استمرار تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

وأكد أحمد كجوك استمرار الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وشدد على حرص الوزارة على الاستماع إلى مطالب المواطنين والممولين بشكل مستمر، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة الالتزام الطوعي، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، بما يدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.