عاجل.. الرقابة المالية تتخذ إجراءات عاجلة ضد شركة تمويل بعد أزمة قروض أولياء الأمور
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرقابية والقانونية بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات عدد من أولياء الأمور في الحصول على قروض من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار دور الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة التعاملات داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة
وأكدت الهيئة أنها أجرت تحقيقات مكثفة استمرت لمدة أربعة أيام منذ رصد المعلومات الخاصة بالواقعة، حيث تحركت الفرق المختصة التابعة لإدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال لفحص المستندات وإجراء عمليات تفتيش ميدانية والتحقيق مع الأطراف المرتبطة بالواقعة.
وأوضحت الهيئة أن التحركات الرقابية بدأت قبل تلقي الشكاوى الرسمية المتعلقة بالتقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور، بهدف سرعة التعامل مع الأمر ومنع تفاقم الأضرار الناتجة عن استخدام البيانات دون الالتزام بالقواعد المنظمة.
إلغاء الالتزامات المالية عن المتضررين
وأسفرت أعمال الفحص والتحقيق عن إزالة جميع الآثار السلبية التي تعرض لها أولياء الأمور المتضررون، حيث تم إلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي ترتبت عليهم نتيجة الواقعة، وذلك بعد مراجعة جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة بالتمويلات محل التحقيق.
وأكدت الهيئة أن حماية حقوق العملاء تأتي على رأس أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والائتمانية، مشيرة إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي ممارسات تخالف القوانين المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي.
وقف نشاط الشركة وتحريك دعوى جنائية
وبناءً على نتائج التحقيقات وتوصيات اللجنة المختصة بدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب المخالفات المنسوبة إليها، إلى جانب منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
كما تضمنت القرارات وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وعدم إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات لحين الانتهاء من مراجعتها بشكل كامل من جانب الهيئة والتأكد من توافقها مع القواعد والضوابط المنظمة.
إجراءات رقابية ضد قيادات الشركة
وشملت التدابير التي أعلنتها الهيئة دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة، لمناقشة المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة.
كما قررت الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات جزائية ضد عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة بسبب مخالفات أثرت على حقوق العملاء.
مراجعة شاملة لمنتجات التمويل الاستهلاكي
وأوضحت الهيئة أن القرارات الصادرة تستند إلى أحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، والقرارات التنظيمية الخاصة بضوابط منح التمويل والاستعلام عن بيانات العملاء ومكافحة غسل الأموال.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي بشكل منفصل عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة، حيث تم إخطار النيابة بكافة التفاصيل لاتخاذ ما يلزم وفق اختصاصاتها القانونية.
الرقابة المالية تشدد على حماية بيانات العملاء
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام جميع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بالقواعد الخاصة بالتحقق من هوية العملاء وصحة البيانات المقدمة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ومنع استخدام بياناتهم في أي معاملات غير مشروعة.
وأكدت الهيئة استمرارها في تطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات التمويلية، والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على حقوق العملاء أو سلامة المعاملات المالية.