زيادة الحد الأدنى للأجور 2026.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة وقيمة المرتب بعد التعديل
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026، وقيمة المرتبات الجديدة بعد التعديل، خاصة مع بدء تنفيذ حزمة تحسين دخول الموظفين التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي الجديد 2026/2027.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
تبدأ الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد، على أن تظهر الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2026.
وتستهدف الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهريًا، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
قيمة زيادة المرتبات الجديدة 2026
تضمنت حزمة زيادة الأجور عددًا من الإجراءات، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا.
- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
جاءت قيمة المرتبات الجديدة للعاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه شهريًا.
- الدرجة العالية: 12 ألفًا و900 جنيه شهريًا.
- درجة مدير عام: 11 ألفًا و400 جنيه شهريًا.
- الدرجة الأولى: 10 آلاف و800 جنيه شهريًا.
- الدرجة الثانية: 9500 جنيه شهريًا.
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9100 جنيه شهريًا.
- الدرجة الرابعة: 9300 جنيه شهريًا.
- الدرجة الخامسة: 9100 جنيه شهريًا.
- الدرجة السادسة: 8100 جنيه شهريًا.
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة الجديدة
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة يبدأ اعتبارًا من 20 يوليو 2026، لتكون أول مرتبات يتم صرفها بعد تطبيق تعديل الحد الأدنى للأجور.
ويستمر صرف المرتبات بالقيم الجديدة خلال الأشهر التالية، مع إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك المختلفة وفق المواعيد التي تحددها وزارة المالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2026.. دعم جديد للموظفين
وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن توجه حكومي لتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال زيادة مخصصات الأجور وتقديم حزمة مالية تشمل العلاوات والحوافز، بما يساهم في رفع القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة المقبلة.
