القاهرة مباشر

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر.. تفاصيل القرار الجديد وموعد تطبيقه للعاملين بالدولة

الأحد 23 أغسطس 2026 09:44 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

تتصدر زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2026 اهتمامات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إقرار الحكومة حزمة جديدة لتحسين دخول الموظفين ورفع مستويات الأجور، ضمن خطة دعم العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

يبدأ تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، حيث يتم صرف المرتبات بالزيادات الجديدة وفقًا للحدود المالية المقررة لكل درجة وظيفية.

وأكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة تستهدف رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات المالية لتحسين أجور الموظفين.

تفاصيل قرار زيادة المرتبات 2026

تتضمن حزمة زيادة الأجور الجديدة عددًا من الإجراءات، أبرزها:

  • رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا.
  • منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.
  • منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.
  • زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

جدول الحد الأدنى للأجور 2026 بعد الزيادة

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، تم تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه شهريًا.
  • الدرجة العالية: 12,250 جنيهًا شهريًا.
  • درجة مدير عام: 11,250 جنيهًا شهريًا.
  • الدرجة الأولى: 9,500 جنيه شهريًا.
  • الدرجة الثانية: 9,000 جنيه شهريًا.
  • الدرجة الثالثة: 8,750 جنيهًا شهريًا.
  • الدرجة الرابعة: 8,500 جنيه شهريًا.
  • الدرجة الخامسة: 8,250 جنيهًا شهريًا.
  • الدرجة السادسة: 8,000 جنيه شهريًا.

صرف المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

بدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة بعد تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2026، باعتبارها أول دفعة مالية بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، وزيادة القدرة الشرائية، وتوفير مزيد من الحماية الاجتماعية للموظفين.