• الرئيسية
• أخبار مصر

وجه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك في إطار حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي القرار بعد رصد مخالفات تتعلق باستغلال البيانات الشخصية الخاصة بعدد من أولياء الأمور دون الحصول على موافقتهم، بهدف استخدامها في إجراءات للحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي.

وزارة التعليم تكشف تفاصيل المخالفات داخل المدرسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قرار إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري جاء عقب فحص الواقعة والتحقيقات الجارية من جانب النيابة العامة والجهات المختصة، حيث تبين وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان انتظام الدراسة وحماية مصالح الطلاب وأسرهم.

وأوضحت الوزارة أن التعامل مع أي مخالفات داخل المؤسسات التعليمية يتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومنع أي ممارسات تؤثر على حقوق الطلاب أو أولياء الأمور.

الإشراف المالي والإداري يهدف للحفاظ على حقوق الطلاب

ويهدف قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري إلى متابعة كافة الإجراءات داخل المدرسة، والتأكد من انتظام العمل بها، بالإضافة إلى مراجعة الجوانب المالية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

كما تعمل الوزارة من خلال الجهات المختصة على متابعة أداء المدرسة والتأكد من عدم تأثر الطلاب بأي إجراءات مرتبطة بالتحقيقات، مع توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة.

تحقيقات موسعة بشأن استخدام بيانات أولياء الأمور

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في واقعة استخدام بيانات بعض أولياء الأمور دون علمهم، حيث يتم فحص كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بالحصول على القروض التعليمية، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود مخالفات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالقواعد المنظمة للعمل، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على خصوصية بيانات الطلاب وأولياء الأمور وعدم استخدامها إلا في الأغراض القانونية المصرح بها.

وزارة التعليم تؤكد استمرار الرقابة على المدارس الخاصة

وأكدت الوزارة استمرار عمليات المتابعة والرقابة على جميع المؤسسات التعليمية، بهدف ضمان الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات قد تؤثر على حقوق الطلاب أو تعرقل سير العملية التعليمية.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتعزيز الانضباط داخل المدارس، وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها.