وزير الخارجية يستقبل وزير المالية لبحث تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، أحمد كجوك وزير المالية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحث آليات دعم التحرك المصري على المستويين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية المنتشرة حول العالم.
ويأتي اللقاء في إطار اهتمام الدولة المصرية بتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية، بما يسهم في دعم خطط التنمية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.
بحث أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الملفات المتعلقة بأولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى آليات التعاون بين وزارتي الخارجية والمالية لتعظيم الاستفادة من دور السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
كما تم استعراض جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وزير المالية يلتقي السفراء المصريين قبل تولي مهامهم بالخارج
وعقب اللقاء، عقد أحمد كجوك وزير المالية اجتماعًا مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية، حيث تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية التي تمثل أولوية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به السفارات المصرية في الخارج لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية، ومجتمعات الأعمال، والجهات الاستثمارية في الدول المختلفة.
دور السفارات المصرية في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
وتناول الاجتماع أهمية تعزيز دور البعثات الدبلوماسية في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالمشروعات القومية والقطاعات الواعدة أمام المستثمرين الدوليين.
كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود زيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف دول العالم.
وتسعى الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية إلى توسيع نطاق الدبلوماسية الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية.
تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة الاقتصاد الوطني
ويعكس اللقاء حرص الحكومة على توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في دعم خطط التنمية.
كما يمثل التعاون بين وزارتي الخارجية والمالية خطوة مهمة لتعزيز حضور الاقتصاد المصري عالميًا، والتعريف بالإمكانات الاستثمارية المتنوعة التي توفرها السوق المصرية في مختلف القطاعات.