• الرئيسية
• أخبار مصر

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة اتهام رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم، وذلك بعد تلقي بلاغات تفيد بوجود قروض والتزامات مالية مسجلة عليهم بشكل مفاجئ.

تفاصيل بلاغات أولياء الأمور للنيابة العامة

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من أولياء أمور طلاب بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة، أكدوا خلالها اكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، بعد ظهور قروض وتسهيلات مالية مسجلة بأسمائهم لدى جهات التمويل، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول عليها أو توقيعهم على أي إجراءات تخص تلك المعاملات.

وعلى الفور بدأت النيابة العامة في فحص البلاغات والاستماع إلى أقوال مقدميها، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهة استخدام بيانات ومستندات تخص عددًا من أولياء الأمور في إتمام إجراءات الحصول على تمويلات ائتمانية.

التحقيقات تكشف استخدام بيانات أولياء الأمور

وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة المدرسة قام بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، بالإضافة إلى مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد تم تقديم تلك المستندات إلى الشركة المانحة للتمويل، بما ساعد على استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التسهيلات الائتمانية، دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم على تلك الإجراءات.

839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه ضمن التحقيقات

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، والذي أكد أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيس مجلس إدارة المدرسة، نحو 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية.

وأشار ممثل الشركة إلى أن إجمالي قيمة تلك التسهيلات بلغ نحو 321 مليون جنيه، وتم تسجيلها بأسماء عدد من أولياء الأمور، بناءً على البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، إلى جانب ما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات خاصة بهم تسمح بإتمام إجراءات التعاقد.

أضرار ائتمانية لحقت بأولياء الأمور

وكشفت التحقيقات عن وجود آثار ائتمانية ترتبت على تلك الإجراءات في مواجهة أولياء الأمور الذين تم استخدام بياناتهم، حيث ظهرت التزامات مالية مرتبطة بأسمائهم رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في فحص كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، والتحقق من مدى صحة التوقيعات المقدمة، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية لجميع الأطراف المتصلة بالموضوع.

قرار النيابة بحبس المتهم واستكمال التحقيقات

وبعد انتهاء جانب من التحقيقات، قامت النيابة العامة باستجواب رئيس مجلس إدارة المدرسة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة التفاصيل المتعلقة بواقعة الحصول على التسهيلات الائتمانية، وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بأولياء الأمور.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات النهائية.