القاهرة مباشر

إعلامية تحرر محضرًا ضد طبيب شهير: شقيقتي دخلت غيبوبة وأصيبت بالشلل

الأحد 23 أغسطس 2026 09:05 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
الامن
الامن

حررت إعلامية محضرًا اتهمت خلاله طبيب مخ وأعصاب ورعاية مركزة بأحد المستشفيات الشهيرة بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لشقيقتها، ووصولها إلى حالة من الشلل الكلي عقب خضوعها لإجراء طبي بعد إصابتها بجلطة في المخ.

وتباشر الجهات المختصة فحص البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من مدى صحة الاتهامات المتعلقة بوجود إهمال طبي أو تقصير أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة.

تفاصيل بلاغ الإعلامية ضد الطبيب

وقالت الإعلامية في المحضر الذي تقدمت به، إن شقيقتها تعرضت للإصابة بجلطة في المخ، وعلى إثر ذلك تم إجراء تدخل طبي باستخدام الأشعة التداخلية بمعرفة الطبيب المشكو في حقه.

وأضافت أن شقيقتها فقدت الوعي عقب الإجراء الطبي، وظلت في حالة غيبوبة لمدة وصلت إلى 60 يومًا كاملة، وسط متابعة مستمرة لحالتها الصحية داخل المستشفى.

إفاقة المريضة بعد شهرين ودخولها في حالة شلل

وأوضحت مقدمة البلاغ أن شقيقتها استفاقت عقب فترة الغيبوبة، إلا أن الأسرة فوجئت بتدهور حالتها الصحية، حيث تبين إصابتها بشلل كلي، بالإضافة إلى وجود نقص في درجة الوعي.

وأشارت إلى أن الأسرة قررت نقل شقيقتها إلى المستشفى القبطي بمنطقة رمسيس، لمتابعة حالتها الصحية والحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

اتهامات بالإهمال الطبي بعد رأي طبي آخر

وأفادت الإعلامية في بلاغها بأن أحد الأطباء بالمستشفى القبطي أبلغها بأن حالة شقيقتها لم تكن تستدعي التدخل الجراحي في ذلك التوقيت، وهو ما دفع الأسرة إلى توجيه اتهامات بالإهمال الطبي للأطباء المسؤولين عن الحالة.

وطالبت الأسرة بالتحقيق في الواقعة، لمعرفة أسباب تدهور الحالة الصحية، وما إذا كان هناك خطأ طبي أو إجراء غير مناسب تسبب في المضاعفات التي لحقت بالمريضة.

الجهات المختصة تفحص الواقعة

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في البلاغ، حيث يجري فحص التقارير الطبية الخاصة بالمريضة، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الطبية التي تمت منذ بداية علاجها.

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والفحوصات الطبية.

الإهمال الطبي محل التحقيقات القانونية

وتعد بلاغات الإهمال الطبي من القضايا التي تتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، نظرًا لاعتمادها على التقارير الطبية المتخصصة لتحديد مدى وجود خطأ أو تقصير من عدمه.

وتستكمل الجهات المختصة إجراءاتها لكشف كافة ملابسات الواقعة والوصول إلى حقيقة ما حدث للمريضة خلال فترة علاجها.