ضبط شخص يروج منشطات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات نشاط أحد الأشخاص المتهمين بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر وغير حاصلة على التراخيص اللازمة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، بإدارة عدة صفحات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستخدمها في الإعلان عن بيع منشطات مختلفة مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة لتداول مثل هذه المنتجات.
ضبط المتهم وبحوزته 880 عبوة منشطات مجهولة المصدر
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية.
وعثر بحوزته على 880 عبوة وزجاجة من المنشطات مختلفة الأنواع، تبين أنها مجهولة المصدر وغير حاصلة على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في إدارة نشاطه والترويج للمنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهم بترويج المنشطات لتحقيق أرباح مالية
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقر بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، واعترف باستخدام الصفحات الإلكترونية في الترويج للمنشطات بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
جهود أمنية لمواجهة بيع المنتجات غير المرخصة
وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتجات غير القانونية، وضبط القائمين على بيع السلع والمواد مجهولة المصدر التي قد تعرض المواطنين للخطر.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات المتعلقة بتداول المنتجات الطبية والمنشطات غير المرخصة، والتصدي لمحاولات تحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.
تحذيرات من شراء المنشطات مجهولة المصدر
وتحذر الجهات المختصة المواطنين من شراء أي منتجات أو منشطات يتم الترويج لها عبر صفحات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي لا تحمل بيانات واضحة أو تراخيص رسمية، لما قد تمثله من مخاطر صحية وقانونية.
وأكدت الجهات المعنية أهمية التعامل مع المنتجات الطبية والدوائية من خلال القنوات الرسمية والجهات المعتمدة، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات.