القاهرة مباشر

قروض باسم أولياء الأمور دون علمهم.. ضبط مالك مدرسة بالتجمع الأول

الأحد 23 أغسطس 2026 06:59 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
قروض باسم أولياء الأمور دون علمهم.. ضبط مالك مدرسة بالتجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر البرامج الحوارية والصفحات الإخبارية والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت تضرر عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات بإحدى المدارس التعليمية بمنطقة التجمع الأول، من إدارة المدرسة بسبب استغلال بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي بالقاهرة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تبين وجود مخالفات تتعلق باستخدام بيانات شخصية لأولياء أمور دون الحصول على موافقتهم.

بلاغات من أولياء الأمور تكشف استخدام البيانات الشخصية

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري تقدم 5 من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتضررهم من قيام إدارة المدرسة باستغلال بياناتهم الشخصية، إلى جانب بيانات عدد آخر من أولياء الأمور، بهدف صرف قروض تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي الموجودة بدائرة القسم.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن إدارة المدرسة استخدمت صورًا من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والتي كانت ضمن المستندات الموجودة في قسم شؤون الطلبة، دون علمهم أو موافقتهم، الأمر الذي تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية للتحقق من الواقعة.

تحديد هوية مالك المدرسة وضبطه

وعقب إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مالك المدرسة محل الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وله معلومات جنائية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم، ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، حيث أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لكشف جميع التفاصيل المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية، وتحديد مدى المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الجرائم المرتبطة بإساءة استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، خاصة مع انتشار التعاملات الإلكترونية والاعتماد المتزايد على المستندات الرقمية في الخدمات المختلفة.