• الرئيسية
• أخبار مصر

​​​​​​​

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الثالثة جنح اقتصادية، ببراءة النائب السابق أيمن طه من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية رقم 3677 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، والتي تضمنت اتهامات بالسب والقذف والإزعاج والمضايقة وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى استخدام حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة من المدعي، وإلزام رافعها بالمصروفات، بعد نظر القضية وسماع المرافعات وفحص أوراق الدعوى.

اتهامات باستخدام واتساب في الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم بأنه خلال عام 2025، وفي نطاق قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، قام بقذف المجني عليه عماد فؤاد عطية شمس الدين، من خلال استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب".

ووفقًا لأوراق القضية، تضمنت الاتهامات قيام المتهم بإسناد عبارات اعتبرتها جهة الاتهام من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وذلك على النحو الوارد بمحاضر التحقيقات.

اتهامات بإزعاج المجني عليه وإساءة استخدام الاتصالات

كما وجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بالتسبب عمدًا في إزعاج ومضايقة المجني عليه، نتيجة إساءة استعمال وسائل وأجهزة الاتصالات.

وشملت الاتهامات أيضًا استخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب فعل معاقب عليه قانونًا، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية.

المحكمة تقضي بالبراءة وترفض التعويضات المدنية

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها ببراءة النائب السابق أيمن طه من جميع الاتهامات المسندة إليه، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده.

وألزمت المحكمة رافع الدعوى بالمصروفات، ليصبح الحكم صادرًا لصالح المتهم في القضية المتعلقة باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في وقائع السب والقذف.

المواد القانونية التي استندت إليها النيابة

وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة المتهم وفقًا لعدد من النصوص القانونية، من بينها المواد 166 مكرر و302 و303 و305 و308 مكرر من قانون العقوبات.

كما استندت الاتهامات إلى المادتين 70 و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.