• الرئيسية
• أخبار مصر

يتضمن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من التسهيلات والحوافز المالية التي تستهدف تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال توفير أكثر من طريقة لسداد مقابل التصالح وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

خصم 25% عند السداد الفوري في قانون التصالح

ومن أبرز مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء إتاحة الحصول على خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك في حالة قيام المواطن بسداد المبلغ المستحق دفعة واحدة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع المواطنين القادرين على السداد الفوري على إنهاء ملفات التصالح بشكل أسرع، والاستفادة من التخفيض المقرر بدلًا من اللجوء إلى أنظمة السداد طويلة المدى.

تقسيط مقابل التصالح بدون فوائد لمدة 3 سنوات

كما منح القانون المواطنين إمكانية تقسيط قيمة مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات دون احتساب فوائد، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتوفير فرصة أكبر لسداد المستحقات على دفعات مناسبة.

ويأتي نظام التقسيط ضمن التيسيرات التي أقرتها الدولة للتعامل مع ملفات مخالفات البناء، بما يسمح لأكبر عدد من المواطنين باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتقنين أوضاع العقارات.

مدة تقسيط التصالح تصل إلى 5 سنوات

وفي الحالات التي تتطلب مدة أطول للسداد، أجاز قانون التصالح مد فترة التقسيط لتصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق العائد المقرر وفقًا للنسب والضوابط القانونية المنظمة.

ويمنح هذا النظام مرونة أكبر للمواطنين الراغبين في التصالح، خاصة في الحالات التي تكون فيها قيمة مقابل التصالح مرتفعة ولا يمكن سدادها دفعة واحدة.

خصم المبالغ المسددة سابقًا من قيمة التصالح

ووضع القانون آلية واضحة للتعامل مع المبالغ التي سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية عن المخالفة نفسها، حيث يتم احتساب هذه المبالغ وخصمها من إجمالي قيمة مقابل التصالح المستحق.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتسريع إنهاء ملف مخالفات البناء، وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المخالفة بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يحفظ حقوق المواطنين والدولة.