كامل الوزير: نستهدف تطوير الموانئ المصرية وتعزيز حركة التجارة بإنشاء 5 موانئ تجارية جديدة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وربط الموانئ المصرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات متطورة من السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير النقل في مؤتمر «البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري»، الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة روبرت سيلفرمان، ونائب مساعد وزير التجارة الأمريكية مارك ميتشل، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين.
وقال الوزير إن الممرات اللوجستية الجديدة تستهدف خفض زمن وتكلفة نقل البضائع، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم حركة التجارة بين الموانئ والمناطق الإنتاجية، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن الممرات تشمل «العريش/طابا»، و«السخنة/الإسكندرية»، و«سفاجا/قنا/أبوطرطور»، و«القاهرة/الإسكندرية»، و«طنطا/المنصورة/دمياط»، و«جرجوب/السلوم»، و«القاهرة/أسوان/أبوسمبل»، و«برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا».
وأشار إلى أن ممرَي «العريش/طابا» و«السخنة/الإسكندرية» يمثلان أهمية خاصة في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي «الهند - الخليج - أوروبا - أمريكا» (IMEC)، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة.
تطوير صناعة النقل البحري
وأضاف وزير النقل أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض تكاليف نقل البضائع ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات.
وتابع: تتضمن الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً، مع زيادة مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بإجمالي أطوال تصل إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب تطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية.
كما تستهدف الدولة تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بطاقة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ.
