ضبط 13 شخصًا يديرون شركات توظيف وهمية في القليوبية.. نصبوا على المواطنين بحجة السفر للعمل بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 13 شخصًا لاتهامهم بإدارة عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين إلى فرص العمل والسفر للخارج، وقاموا بالترويج لأنشطتهم غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف جذب الضحايا وإيهامهم بامتلاكهم القدرة على توفير عقود عمل وتأشيرات سفر.
تفاصيل تحريات الأجهزة الأمنية حول شركات التوظيف الوهمية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، قيام 13 شركة غير مرخصة بنطاق محافظة القليوبية بممارسة نشاط إجرامي يتمثل في إلحاق العمالة بالخارج بالمخالفة للقانون.
وأوضحت التحريات أن القائمين على تلك الشركات كانوا يستقبلون المواطنين الراغبين في السفر للعمل خارج مصر، ويحصلون منهم على مبالغ مالية مقابل وعود بتوفير فرص عمل مناسبة، إلا أن تلك الوعود كانت وهمية بهدف الاستيلاء على أموالهم بطريقة غير مشروعة.
المتهمون روجوا لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وتبين من الفحص أن المتهمين اعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة أساسية للترويج لنشاطهم، حيث نشروا إعلانات عن فرص عمل خارج البلاد، واستغلوا تلك المنصات في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من راغبي السفر للعمل.
كما أوهم المتهمون المواطنين بامتلاكهم علاقات وقدرات خاصة تمكنهم من إنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات وعقود العمل، وهو ما دفع العديد من الأشخاص إلى التعامل معهم وتسليمهم مبالغ مالية.
ضبط 13 متهمًا وبحوزتهم مستندات تؤكد نشاطهم الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعددهم 13 شخصًا، وتبين أن 6 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة.
وعثر بحوزة المتهمين على عدد من المضبوطات التي تؤكد نشاطهم غير القانوني، من بينها جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها، بالإضافة إلى صور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية أكلاشيهات خاصة بالشركات، وكروت دعاية، وصورًا ضوئية لإعلانات تم استخدامها في الترويج للنشاط، فضلًا عن عدد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة.
فحص الأجهزة الإلكترونية يكشف أدلة ضد المتهمين
وبفحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين، تبين احتواؤها على أدلة وقرائن تؤكد ممارستهم النشاط الإجرامي، واستخدامها في التواصل مع الضحايا والترويج للإعلانات الوهمية الخاصة بفرص العمل بالخارج.
وأكدت التحريات أن المتهمين استغلوا رغبة الشباب في الحصول على فرص عمل خارج البلاد لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة من خلال عمليات نصب منظمة.
اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية المتخذة
وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي الخاص بإدارة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسهيل إجراءات السفر وتوفير فرص عمل لهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة، وتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها وعدد المواطنين المتضررين.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، خاصة الجرائم المرتبطة بإيهام المواطنين بتوفير وظائف أو تسهيل السفر للعمل بالخارج، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلال حاجتهم إلى فرص العمل.
