توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والتخطيط لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف وضع آليات متطورة لإدارة موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، بما يحقق الأهداف التي أُنشئ الصندوق من أجلها.
استثمار موارد صندوق دعم المبتكرين والنوابغ
ويستهدف البروتوكول الاستفادة من موارد الصندوق من خلال حلول استثمارية مبتكرة وآليات احترافية، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن على الاستثمارات، إلى جانب توجيه الموارد نحو دعم الابتكار ورعاية الموهوبين والنوابغ، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
كما يأتي الاتفاق في إطار مساندة خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر، وتعزيز البيئة الداعمة للمبتكرين وأصحاب الأفكار والمشروعات الجديدة، بما يسهم في تحويل الابتكارات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.
تفاصيل بروتوكول التعاون بين الوزارتين
ووقع البروتوكول الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
ويضع البروتوكول إطارًا للتعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يسمح بإدارة موارد الصندوق وفق أسس استثمارية متخصصة، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية.
مدبولي: تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المالية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاتفاق الجديد، موضحًا أنه يأتي اتساقًا مع خطط الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المالية المتاحة لدى الجهات العامة، والعمل على توظيفها بصورة أكثر كفاءة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الاعتماد على آليات استثمارية احترافية تسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم تمويل المشروعات والمبادرات التي تمتلك أثرًا تنمويًا واقتصاديًا.
دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر
ومن المنتظر أن يسهم البروتوكول في تعزيز دور صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، من خلال توفير إدارة أكثر كفاءة لموارده، بما يساعد على تمويل المبادرات والمشروعات المبتكرة ورعاية الكفاءات الشابة.
ويعكس الاتفاق توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال باعتبارهما من المحاور المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توفير بيئة أكثر ملاءمة أمام المبتكرين والنوابغ للاستفادة من أفكارهم وتحويلها إلى مشروعاتذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.