إخلاء سبيل التيك توكر وئام بكفالة 10 آلاف جنيه في قضية الفيديوهات الخادشة
قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة أكتوبر إخلاء سبيل صانعة المحتوى المعروفة باسم التيك توكر وئام، على ذمة التحقيقات التي تجري معها في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء وتعاطي المواد المخدرة، وذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد استكمال جهات التحقيق إجراءاتها القانونية، والاستماع إلى أقوال المتهمة حول الاتهامات المنسوبة إليها، مع استمرار التحقيقات في القضية.
القبض على التيك توكر وئام بعد رصد فيديوهات على مواقع التواصل
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام صانعة محتوى بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء، بما يتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
العثور على هاتف محمول ومخدرات بحوزة المتهمة
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة التيك توكر وئام على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود أدلة تشير إلى نشاطها المتعلق بنشر مقاطع الفيديو محل الاتهام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما عثرت القوات بحوزتها على قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سيجارة تحتوي على ذات المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
اعترافات التيك توكر وئام أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترفت بنشر مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة القضية.
جهود وزارة الداخلية في مواجهة المحتوى المخالف
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تتضمن مخالفات قانونية أو تجاوزات تتعارض مع القيم المجتمعية، وذلك من خلال الإدارة العامة لحماية الآداب والجهات المختصة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة البلاغات ورصد الأنشطة غير القانونية على المنصات الإلكترونية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا للقانون.