عاجل.. فرض رسم صادر 5 آلاف جنيه على طن نفايات المطاط
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 346 لسنة 2026 بشأن فرض رسم صادر على صنف نفايات وفضلات وقصاصات المطاط، وذلك في إطار تنظيم حركة التجارة الخارجية والحفاظ على الموارد المحلية وضبط عمليات تصدير بعض المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.
ونص القرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على تحديد قيمة رسم الصادر المفروض على الصنف المشار إليه بواقع 5 آلاف جنيه عن كل طن من البند الجمركي المحدد، مع وضع استثناءات لبعض المنتجات التي لا يشملها القرار.
تفاصيل القرار الجديد بشأن صادرات المطاط
تضمن القرار فرض رسم صادر على نفايات وفضلات وقصاصات المطاط عند تصديرها إلى الخارج، وذلك وفقًا للبند الجمركي المحدد في القرار، حيث أصبح يتعين على المصدرين سداد القيمة المقررة عن كل طن يتم تصديره.
وأوضح القرار أن هذا الرسم لا يسري على المساحيق والحبيبات المصنوعة من المطاط، حيث تم استثناؤها من الخضوع للرسم الجديد، وذلك وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية.
ويأتي القرار ضمن توجه الدولة لتنظيم عمليات تصدير الخامات والمواد الأولية، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الموارد المتاحة داخل السوق المحلية.
استثناء مشروعات المناطق الحرة من القرار
وأشار القرار الوزاري إلى أن رسم الصادر الجديد لا ينطبق على الرسائل المصدرة لصالح المشروعات الإنتاجية العاملة داخل المناطق الحرة في مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة المختصة.
ويهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على استمرار نشاط المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة، وتوفير احتياجاتها من المواد والخامات اللازمة للعمل دون تحميلها أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتها التشغيلية.
وأكد القرار أن تطبيق هذا الاستثناء سيكون وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للتصدير.
الأساس القانوني لقرار فرض رسم الصادر
استند قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى قانون الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من القرارات الجمهورية المنظمة لحركة التجارة الخارجية في مصر.
وتمنح القوانين المنظمة للتجارة الخارجية الجهات المختصة صلاحيات وضع ضوابط على عمليات تصدير بعض السلع والمواد، بهدف تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التجارة الدولية.
ويأتي فرض رسم صادر على نفايات وقصاصات المطاط ضمن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم تداول هذه المنتجات، خاصة أنها تعد من المواد التي تدخل في صناعات إعادة التدوير وإنتاج منتجات مطاطية جديدة.
أهمية تنظيم تصدير نفايات وفضلات المطاط
تعتبر نفايات المطاط والقصاصات من المواد التي يمكن إعادة استخدامها في العديد من الصناعات، حيث تدخل في عمليات إعادة التدوير وإنتاج منتجات جديدة، وهو ما يجعل تنظيم تصديرها أمرًا مهمًا لضمان توافرها للمصانع المحلية.
ويرى خبراء الاقتصاد والصناعة أن فرض رسوم على بعض الصادرات من المواد الخام أو المخلفات القابلة لإعادة التصنيع قد يساعد في تشجيع القيمة المضافة محليًا، بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية.
كما يمكن أن يسهم القرار في دعم الصناعات المحلية المرتبطة بإعادة التدوير، من خلال توفير كميات أكبر من هذه المواد داخل السوق المصرية.
تأثير القرار على المصدرين
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تغيير حسابات بعض الشركات العاملة في مجال تصدير نفايات وقصاصات المطاط، خاصة مع إضافة تكلفة جديدة تتمثل في رسم الصادر البالغ 5 آلاف جنيه للطن.
وسيتعين على المصدرين دراسة تأثير الرسم الجديد على تكلفة عمليات التصدير والأسعار النهائية، مع الالتزام بالإجراءات الجديدة التي حددتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
استمرار جهود تنظيم التجارة الخارجية
تواصل الحكومة المصرية إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى ضبط حركة الاستيراد والتصدير، بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات المحلية وزيادة الاستفادة من الموارد المتاحة.
ويأتي قرار فرض رسم صادر على نفايات وقصاصات المطاط كجزء من هذه الإجراءات الرامية إلى تحقيق التوازن بين تشجيع التجارة الخارجية والحفاظ على الخامات التي تحتاجها الصناعة المحلية.