ضبط متهمين بحوزتهما 90 شريحة محمول غير قانونية قبل ترويجها للمواطنين
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لاتهامهما بممارسة نشاط غير قانوني في مجال الاتجار بشرائح خطوط الهواتف المحمولة، بعد ضبط عدد كبير من الشرائح بحوزتهما، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام خطوط المحمول المسجلة ببيانات غير صحيحة أو بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وكشفت التحريات أن المتهمين تورطا في الحصول على شرائح هواتف محمولة بطرق غير مشروعة، تمهيدًا لإعادة بيعها للمواطنين وتحقيق مكاسب مالية غير قانونية، حيث تبين أن تلك الشرائح لم تستوفِ الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والتفعيل.
ضبط 90 شريحة محمول بحوزة المتهمين
وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهما، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 90 شريحة هاتف محمول كانت معدة للتداول والبيع.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يحصلان على هذه الشرائح من أحد الأشخاص سبق ضبطه والحكم عليه في قضية مماثلة، حيث كان يتم تداول خطوط المحمول بعيدًا عن الإجراءات الرسمية، وهو ما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة لعملية بيع وتسجيل شرائح الاتصالات.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقرا بحيازتهما للشرائح المضبوطة، وأوضحا أنهما حصلا عليها من شخص سبق ضبطه في القضية ذاتها، بهدف إعادة بيعها للمواطنين مقابل تحقيق أرباح مالية.
وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها، والكشف عن باقي المتورطين في نشاط بيع شرائح المحمول بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى تحديد مصدر الحصول على الخطوط المضبوطة.
خطورة بيع شرائح المحمول غير المسجلة
وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة بيع خطوط الهواتف المحمولة المسجلة ببيانات غير صحيحة، لما تمثله من خطورة في إمكانية استخدامها في ارتكاب جرائم إلكترونية أو عمليات احتيال أو أنشطة مخالفة للقانون.
وتلزم القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات بضرورة تسجيل خطوط المحمول ببيانات صحيحة تخص المستخدم الفعلي، بهدف ضمان إمكانية تتبع مستخدمي الشرائح حال استخدامها في أي مخالفات أو جرائم.
جهود مستمرة لمكافحة جرائم الاتصالات
وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لملاحقة المخالفات المرتبطة بخطوط الهواتف المحمولة، وضبط الأشخاص الذين يستغلون تلك الشرائح في تحقيق أرباح غير مشروعة أو تسهيل ارتكاب الجرائم.
وأكدت الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في الاتجار غير القانوني بشرائح المحمول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.